في أول تحرك رسمي.. الأخصائيون يطالبون بالمساواة بعد زيادات المعلمين|خاص
في أول تحرك رسمي عقب إعلان وزارة المالية حزمة الزيادات الجديدة المقررة للمعلمين، والتي استبعدت الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي الصحافة والإعلام التربوي والتطوير التكنولوجي، تقدّم جموع الأخصائيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بطلب عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير التربية والتعليم، للمطالبة بتحقيق المساواة الوظيفية والمالية.
مطالب بإدراج الاجتماعيين والنفسيين ضمن الحوافز الجديدة
وأوضح الأخصائيون، في طلبهم، أن الوزارة أقرت صرف عدد من الحوافز المالية للمعلمين، من بينها حافز المنظومة التعليمية، وحافز التطوير/التدريس، إلى جانب زيادات إضافية مقررة اعتبارًا من يوليو 2026، دون إدراجهم ضمن المستفيدين، رغم قيامهم بأدوار تربوية أساسية داخل المدارس.
وأكدوا أن طبيعة عمل الأخصائيين تتكامل مع دور المعلم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته، سواء من خلال الدعم النفسي والاجتماعي أو الأنشطة الثقافية والإعلامية والتكنولوجية، ما يجعل استبعادهم من تلك الحوافز يمثل تمييزًا غير مبرر.
استبعاد الأخصائيين من زيادات المعلمين.. وحالة الإحتقان الوظيفى
وأشار البيان إلى أن هذا الوضع يخالف نصوص الدستور المصري وقانون التعليم رقم 155 لسنة 2007، خاصة فيما يتعلق بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين العاملين، محذرين من أن استمرار هذا التمييز قد يؤدي إلى حالة من الاحتقان الوظيفي ويؤثر سلبًا على استقرار العملية التعليمية.
وطالب الأخصائيون بسرعة التدخل لإقرار المساواة في صرف الحوافز، وإدراجهم ضمن المستفيدين من كافة المزايا المالية الحالية والمستقبلية، إلى جانب إصدار تعليمات واضحة تضمن تحقيق العدالة الوظيفية بين جميع عناصر المنظومة التعليمية.
مطالب بصرف الحوافز بآثر رجعى
كما دعوا إلى صرف تلك الحوافز بأثر رجعي، لضمان عدم الإضرار بأي فئة، مؤكدين احتفاظهم بكافة حقوقهم القانونية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحصول على حقوقهم كاملة.
واختتم الأخصائيون طلبهم بالتأكيد على ثقتهم في حرص الدولة على تحقيق العدالة وإنصاف جميع العاملين بقطاع التعليم، بما يضمن استقرار المنظومة وتحسين بيئة العمل داخل المدارس
مواعيد صرف الزيادة الجديدة
ومن الجدير بالذكر، أعلنت وزارة المالية، زيادة جديدة فى أجور المعلمين والعاملين بالدولة، ضمن خطة لتحسين الأوضاع المادية وربط الزيادة بتحسين جودة الخدمات التعليمية، والتى سيبدأ صرفها من يوليو 2026، لكل معلم في التربية والتعليم والأزهر الشريف مبلغ 1000 جنيه شهريًا مع بدء العام الدراسي الجديد، كما يتم صرف حافز تميز للإدارة المدرسية، بقيمة 2000 جنيه شهريًا للمديرين ووكلاء المدارس المتميزة، بتكلفة إجمالية 14 مليار جنيه، وبلغ إجمالى المستفيدين من الحافز مليون معلم في التربية والتعليم والأزهر.
ضوابط صرف حافز التطوير
حددت الوزارة الفئات المستهدفة حيث يصرف للمعلمين وموجهي ووكلاء ومديري رياض الأطفال ، ومدرسي وموجهي ووكلاء ومديري المدارس الإبتدائية والمدارس المتعددة المراحل من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي، مضيفة أن حافز التطوير يصل لقرابة 800 جنيه شهرياً قبل الاستقطاعات القانونية.
وأكدت الوزارة أنه يشترط لصرف الحافز تنفيذ الخطة المعتمدة من الموجه العام شهرياً وبما يتناسب مع طبيعة عمله في النظام التعليمي الجديد ويقوم مدير المديرية أو من يفوضه بتحديد نسبة صرف الحافز بناء على تقارير الموجه العام ، وبالنسبة للموجه العام بالمديرية يلتزم بمتابعة أعمال الموجهين الأوائل في الإدارات التعليمية بالالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة للنظام التعليمي الجديد للمدارس ، على أن يقوم مديري المديرية أو من يفوضه بتحديد صرف نسبة الحافز لموجهي الإعاقة بكافة أشكالها المتابعين لمنظومة التعليم الجديدة ، ويصرف الحافز خلال الإجازات الصيفية وفترة انعقاد الامتحانات طبقا لآخر صرفية في أيام الدراسة.