طلب إحاطة يكشف: قرار الإغلاق تسبب في تسريح أعداد كبيرة من العمالة
تقدم النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى وزيري التنمية المحلية والكهرباء ، لتبيان المكاسب والخسائر من وراء قرار رئيس الحكومة بإغلاق المحلات التجارية والنوادي وغيرها، وتداعيات ذلك علي الحركة التجارية والسياحية والعاملين بهذه الأماكن.
إغلاق المحلات وقطع الإنارة
وأشار بكري في طلب الإحاطة أن إغلاق المحلات وقطع الإنارة عنها لا يمثل سوي 1% من جملة الاستهلاك، خاصة وأن الثلاجات تبقي في حالة تشغيل في هذه المحلات وغيرها، في حين أن الإغلاق يتسبب في خسائر كبيره للدولة ولحركة التجارة الداخلية وللعاملين، الذين جري تسريح أعداد كبيرة منهم، مما يمثل عبء إضافيا علي حياتهم المعيشية.
وطالب عضو مجلس النواب في بيانه بحضور المسئولين المعنيين إلى مجلس النواب سريعا للرد علي طلب الإحاطة حول الأسباب الحقيقية التي دعت الحكومة إلى اصدار هذا القرار دون دراسة كافية.
قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء
وكان النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، قال إن قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء يتسق مع المقترحات التي سبق أن تقدم بها الحزب في إطار رؤيته لإصلاح منظومة تسعير الطاقة.
حزب العدل يدعم إعادة هيكلة أسعار الطاقة
وأوضح فؤاد في تصريح خاص لـ«إيجبتك» أن حزب العدل يدعم إعادة هيكلة أسعار الطاقة بما يعكس التكلفة الحقيقية ويعالج التشوهات القائمة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار أوسع يستهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الأعباء، مشيرا إلى أن الحزب كان قد طرح بدائل واضحة لإصلاح منظومة التسعير، من بينها إعادة توجيه الدعم، وربط أسعار الغاز الطبيعي لبعض الصناعات بالأسعار العالمية، بما يضمن عدم تحميل المواطن العبء الأكبر للإصلاحات الاقتصادية.
قرار زيادة أسعار الكهرباء
وأكد عضو مجلس النواب، أن توافق قرار زيادة أسعار الكهرباء مع رؤية الحزب لا يعني غياب التحفظات، مشددًا على ضرورة أن تصاحب هذه الإجراءات سياسات موازية لحماية الفئات الأكثر تأثرًا، وضمان توزيع عادل لتكلفة الأزمة بين مختلف الأطراف داخل الاقتصاد، مضيفا أن المرحلة الحالية تتطلب استكمال خطوات الإصلاح بشكل متوازن، مع تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات، بما يدعم الثقة في السياسات الاقتصادية ويحقق الاستدامة على المدى الطويل.