«الثقافة» تشارك في اجتماع «النواب» لإعداد قانون حماية النشء من الإنترنت
وصلت جيهان زكي وزيرة الثقافة، مقر مجلس النواب لحضور اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشاركة في إعداد مشروع قانون حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت.
وتعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعًا الآن لاستكمال جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون تنظيم استخدام الأطفال لمواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.
الاستماع للرؤى الحكومية
وتستهدف اللجنة خلال الاجتماع الاستماع إلى مختلف الرؤى حول توجه الدولة لإعداد تشريع يضع ضوابط لاستخدام الأطفال للمنصات الرقمية، بما يحقق التوازن بين الحماية ومواكبة التطور التكنولوجي.
حضور وزاري واسع
ويشارك في جلسات الاستماع عدد من الوزراء والمسئولين، من بينهم: وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير شئون المجالس النيابية، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أن الجلسة ستتيح الفرصة لاتحادات الطلاب من مختلف الجامعات وعدد من طلاب المدارس للتعبير عن تجاربهم وآرائهم في التعامل مع الإنترنت، بما يسهم في صياغة قانون يوازن بين حماية الأطفال وحرية الوصول إلى الخدمات الرقمية.
أبرز ملامح القانون الجديد
كشف رئيس اللجنة عن أن التشريع الجديد سيشمل ضبط استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، ووضع آليات ومعايير لمتابعة عمل المنصات الرقمية ومحتواها المخصص للأطفال، وحجب الألعاب الرقمية الضارة للأطفال.
كما يتضمن توعية الأفراد والأسر بمعايير السلامة الرقمية، وإلزام المنصات بإعداد إعدادات افتراضية آمنة للأطفال، والتعاون مع وزارة التعليم لإنتاج محتوى تفاعلي يركز على السلامة الرقمية.
وأشار النائب محمود طاهر، وكيل اللجنة، إلى ضرورة تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة، شركات التكنولوجيا، والمجتمع المدني، لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال.
وأضاف أن اللجنة استمعت إلى جميع الرؤى والمناقشات السابقة من الوزارات والجهات المختلفة، مؤكدة نيتها الخروج بتشريع يحافظ على قيم المجتمع ويضمن حماية النشء، دون المساس بحرية الحصول على الخدمات التكنولوجية.
وأوضح طاهر أن اللجنة منفتحة على جميع الجهات التي قد تُثري النقاشات، مع الالتزام الكامل بأن يكون مصلحة الأطفال وحمايتهم محور التشريع النهائي.