وكيل «محلية النواب»: قانون المحليات محطة مهمة للإصلاح الإداري
أكد النائب نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون المحليات داخل اللجنة يوم الاثنين المقبل تمثل محطة مهمة في مسار الإصلاح الإداري، مشددًا على أن هذا القانون طال انتظاره ويعد من التشريعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
يرسخ لمبدأ اللامركزية
وأوضح الداجن في بيان، أن أهمية القانون تكمن في كونه يرسخ لمبدأ اللامركزية، ويمنح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع تمكنها من اتخاذ قرارات أكثر سرعة وفاعلية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأشار إلى وجود إرادة سياسية واضحة مدعومة بتوافق برلماني وحكومي للإسراع في مناقشة وإقرار القانون، بما يواكب توجهات الدولة نحو تطوير الإدارة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.
حوار موسع حول القانون
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة حريصة على إجراء حوار موسع حول مواد القانون، لضمان خروجه بصورة متوازنة تلبي احتياجات الشارع المصري، وتحقق الرقابة الفعالة على أداء المحليات، وتدعم الشفافية ومكافحة الفساد.
وأكد الداجن أن إقرار قانون المحليات سيمثل نقلة نوعية في منظومة العمل المحلي، ويفتح الباب أمام مشاركة أوسع من المواطنين في صنع القرار على المستوى المحلي.