النائب حسام حسن يكشف ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية
كشف النائب حسام حسن عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحزب، مؤكدًا أنه يهدف إلى إحداث تحول جذري في بنية الإدارة المحلية بالدولة المصرية.
مشروعان متكاملان للإدارة والمجالس المحلية
وأوضح حسن أن الحزب تقدم بمشروعين متكاملين: الأول للإدارة المحلية قدمه النائب حسام الخشت، والثاني للمجالس المحلية تقدمت به النائبة سحر عتمان، بهدف تحقيق لامركزية فعلية وإصلاح شامل للأداء المحلي.
لامركزية حقيقية وصلاحيات تنفيذية موسعة
وأشار إلى المشروع يؤسس لنظام لامركزي حقيقي، يمنح الوحدات المحلية القدرة على إدارة شؤونها التنفيذية والمالية بكفاءة واستقلالية، ويمنح المحافظين صلاحيات تنفيذية واسعة تشمل الإشراف الكامل على الأجهزة التنفيذية داخل نطاق المحافظة واتخاذ القرارات الفورية في الخدمات والمرافق، دون الحاجة للرجوع المستمر للوزارات المركزية.
استقلال مالي واستثمار الموارد المحلية
ولفت حسن إلى أن المشروع يشمل نموذجًا متقدمًا للاستقلال المالي للوحدات المحلية، عبر إقرار موازنات مستقلة، ومنحها سلطة إعداد أولوياتها التنموية وتحصيل بعض الموارد المحلية.
كما يسمح بترحيل الفوائض المالية من عام إلى آخر واستغلال أصول ومرافق المحافظة اقتصاديًا، سواء بالاستثمار المباشر أو الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق موارد مستدامة.
العدالة المكانية وخطط تنموية استراتيجية
يضع المشروع آلية لتوزيع الموارد بين المحافظات وفق مؤشرات موضوعية مثل عدد السكان ومستويات الفقر ونقص الخدمات، لضمان توجيه الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
كما يلزم الوحدات المحلية بإعداد خطط تنموية استراتيجية متكاملة بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان واقعية التنفيذ وكفاءة التخطيط.
الفصل بين المركز والمحلية وتعزيز الحوكمة
يعيد المشروع تنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية والمحليات، مع فصل واضح بين وضع السياسات العامة وتنفيذها، ويضع إطارًا للحوكمة والرقابة المالية والإدارية يوازن بين استقلال القرار والمسؤولية.
بعد ديمقراطي وتعزيز دور المجالس المحلية
يرتبط مشروع الإدارة المحلية بمشروع قانون المجالس المحلية، لإعادة تفعيل دور المجالس المنتخبة كأداة للرقابة الشعبية، وتعزيز مشاركة المواطنين في مناقشة الخطط ومتابعة تنفيذها، بما يرسخ الشفافية والمساءلة.
وأكد أن المشروعان يمثلان رؤية تشريعية متكاملة لتجاوز القصور في القانون الصادر عام 1979، الذي عانى من مركزية مفرطة وأدى إلى تهميش دور المحليات، ويقدم حزب العدل إدارة محلية قادرة على قيادة التنمية وتوزيع السلطة داخل الدولة.