الكهرباء: زيادة أسعار النشاط التجاري بمتوسط 20% بدءًا من أبريل
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار استهلاك الكهرباء للأنشطة التجارية، بمتوسط يصل إلى 20%، اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، في إطار مواجهة تداعيات الارتفاع العالمي في تكاليف الطاقة.
حزمة إجراءات
وأوضحت الوزارة أن هذه الزيادة تأتي ضمن حزمة إجراءات تستهدف ضمان استمرارية توفير الكهرباء لمختلف القطاعات، في ظل الأزمة العالمية الراهنة التي أثرت على أسعار الوقود ومصادر الطاقة.
تطبيق الزيادة
وأكدت أن الزيادة ستطبق على مختلف شرائح الاستهلاك التجاري، مع مراعاة توزيع الأعباء بشكل عادل، بحيث تتحمل الأنشطة الأعلى استهلاكًا النسبة الأكبر من الزيادة، بما يتماشى مع مبدأ ترشيد الاستهلاك.
ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج
وشددت الوزارة على أن هذه الخطوة تأتي في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج، خاصة مع التطورات الإقليمية الأخيرة، ما استدعى اتخاذ إجراءات ضرورية للحفاظ على استقرار واستدامة خدمات الكهرباء.
تحقيق التوازن
كما أشارت إلى أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، مع استمرار الدولة في دعم الشرائح الأقل استهلاكًا من المواطنين، وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.
تطوير قطاع الكهرباء
وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة تطوير قطاع الكهرباء ورفع كفاءته، بما يضمن تقديم خدمة مستقرة وآمنة لكافة المستخدمين، سواء في القطاع المنزلي أو التجاري أو الصناعي.
وفي سياق أخر اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بماركوس هاوركامب رئيس شركة باوكو الألمانية، وعلاء فؤاد مدير الشركة بالشرق الاوسط، لبحث سبل التعاون في مجالات تصنيع أنظمة الأنابيب والمواسير المتطورة، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلي.
وشهد اللقاء مناقشة فرص إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة، خاصة الطاقة النظيفة والمتجددة.
تكنولوجيا متقدمة لدعم المشروعات القومية
تناول الاجتماع إمكانيات الشركة الألمانية في تصنيع أنابيب عالية الكفاءة تتحمل ضغوطًا ودرجات حرارة مرتفعة، باستخدام مواد متطورة مثل البولي إيثيلين عالي الكثافة والبولي بروبيلين، إلى جانب تقنيات مقاومة التآكل.
وتتميز الأنظمة بقدرتها على العمل في ظروف تشغيل قاسية، ما يجعلها مناسبة للاستخدام في المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها محطة الضبعة النووية.
خطة لتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي
ناقش الجانبان آليات تنفيذ مشروعات تصنيع محلي لأنظمة الأنابيب، بما يشمل تقنيات اللف الحلزوني والمواد المركبة، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.