عام 2026: تطهير سوق السيارات في مصر وفق معايير صارمة
أكد رامي جاد، خبير السيارات أن عام 2026 سيشهد مرحلة "تطهير" لسوق السيارات المصري، حيث سيتم استبعاد المتلاعبين الذين أثروا على منظومة التسعير وثقة العملاء، مع ظهور وكلاء وتجار أكثر التزاماً واحترافية.
وأضاف جاد خلال حواره في برنامج «عربيتي» على راديو مصر مع الإعلامي هشام الزيني، أن السوق المصري يشهد تغييرات في خريطة الوكلاء والموزعين، مع ظهور ملامح سوق جديد يرتكز على معايير صارمة تفرضها الشركات الأم عالمياً.
الشركات العالمية
وأشار إلى أن الشركات العالمية لم تعد تقبل سوى الوكلاء الذين يمتلكون قدرات مالية قوية، ويقدمون خدمات ما بعد البيع بكفاءة، ويحققون معدلات مبيعات مستقرة، مع الحفاظ على السمعة الطيبة واحترام العميل.
وحذر جاد من سياسات بعض الوكلاء التي وصفها بأنها مؤقتة وغير فعالة، مثل "سد فتحات في مركب مثقوب"، مؤكداً أن هذه الحلول لا تعالج المشكلات الحقيقية للسوق وقد تؤدي إلى تفاقم الأزمة.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستفرض واقعاً جديداً لا مكان فيه إلا للكيانات القادرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية وتقديم قيمة حقيقية للعميل، مشيراً إلى أن السوق المصري يتجه نحو مزيد من الانضباط، مما سيعيد تدريجياً الثقة بين المستهلكين والتجار، خصوصاً مع استقرار الأوضاع الإقليمية في المنطقة.
وعالميا، وجه ثلاثة أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي المنتمين للحزب الديمقراطي تحذيرًا للرئيس دونالد ترامب، طالبوه فيه بمنع شركات السيارات الصينية من إنشاء مصانع داخل الولايات المتحدة، ومنع استيراد السيارات الصينية المصنعة في المكسيك أو كندا إلى السوق الأمريكية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وسط مخاوف متزايدة من التنافس الاقتصادي والأمني مع بكين.
وأعرب السيناتورات تامي بالدوين وإليسا سلوتكين وتشاك شومر عن قلقهم العميق إزاء تصريحات ترامب في يناير الماضي في ديترويت، التي أبدى خلالها انفتاحه على فكرة السماح للشركات الصينية ببناء مصانع على الأراضي الأمريكية.
وأكدت رسالتهم، بحسب وكالة رويترز، أن السماح لهذه الاستثمارات سيمنح الشركات الصينية ميزة اقتصادية يصعب على صانعي السيارات الأمريكيين منافستها، وقد يشكل تهديدًا للأمن القومي لا يمكن تداركه مستقبلاً