أحمد ناصر يفتح ملف "التعريف الغائب" للمصانع المتعثرة في البرلمان
تقدم النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، بشأن غياب تعريف مؤسسي واضح لمفهوم «المصانع المتعثرة»، وانعكاس ذلك على دقة التشخيص وكفاءة السياسات الصناعية المرتبطة به.
تساؤلات حول طبيعة الحالات التي يشملها
وأوضح ناصر في طلب الإحاطة، أن تكرار استخدام مصطلح «المصانع المتعثرة» دون إطار محدد يثير تساؤلات حول طبيعة الحالات التي يشملها، في ظل عدم التمييز بين التعثر الناتج عن اختلالات في بيئة الأعمال، والتعثر المرتبط بضعف الكفاءة التشغيلية أو قصور نماذج الأعمال، بما يؤدي إلى خلط في تحديد المسؤوليات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن غياب تعريف دقيق يجعل المصطلح توصيفًا فضفاضًا يضم حالات متباينة، وهو ما ينعكس سلبًا على فعالية أي تدخلات حكومية، ويطرح تساؤلات حول حدود دور الدولة، خاصة في ظل توجهات تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية بدلًا من إدارة حالات فردية.
فجوة بين الإطار الاستراتيجي المعلن والتناول العملي
كما لفت النائب، إلى وجود فجوة بين الإطار الاستراتيجي المعلن والتناول العملي، في ظل تزايد استخدام المصطلح دون وضوح في حجم هذه المصانع، أو أسباب تعثرها، أو المعايير المعتمدة لتصنيفها، بما يثير تساؤلات حول اتساق التطبيق مع السياسات الصناعية للدولة.
وأكد أن غياب هذا الإطار المفاهيمي المنضبط قد يؤدي إلى توجيه غير دقيق للموارد والتدخلات، ويحد من كفاءة السياسات الصناعية في تحقيق أهدافها.
وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة وضع تعريف واضح ومحدد لمفهوم «المصانع المتعثرة»، بما يضمن دقة التشخيص، وتحسين كفاءة السياسات، وتعزيز فاعلية التدخلات الحكومية في دعم القطاع الصناعي.