مسؤول حكومي لـ"إيجبتك": تطبيق الزيادة يرفع الحد الأدنى لسعر الغاز المورد للأسمدة لـ 5.5 دولار
الحكومة تقر زيادة دولار في سعر الغاز للمصانع مطلع أكتوبر المقبل
يطبق مجلس الوزراء مطلع أكتوبر المقبل، زيادة دولار في سعر الغاز الطبيعي الموجه للمصانع المتعاقدة وفقا لقرار وزاري يتضمن سعر ثابت أو معادلة سعرية ومنها قطاع الأسمدة.
كشف مسؤول حكومي لـ"إيجبتك"، أن الحكومة اتفقت على ضم الصناعات المتعاقدة على الغاز الطبيعي مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وفقا لعقود يتضمنها معادلة سعرية حدها الأدنى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية ليرتفع بعد تطبيق القرار لـ 5.5 دولار كحد أدنى.
وأضاف المسؤول، أن قرار زيادة سعر الغاز الطبيعي للمصانع يتضمن جميع الصناعات المتعاقدة مع "إيجاس" على كميات الغاز اللازمة لتشغيل وحداتها الإنتاجية.
6 دولار التكلفة الفعلية للمليون وحدة حرارية من الغاز الموجه للمصانع
وكانت قد تقدمت "إيجاس"بدراسة تحدد تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي الذي يتم ضخه للمصانع على مصر بنحو 6 دولارات وفقاً لمعدلات إنتاج واستيراد العام المالي الماضي، والتي سترتفع لأكثر من ذلك خلال 2025/2026 بسبب زيادة معدلات استيراد الغاز للبلاد، وفقاً للمسؤول الحكومي.
2.1 مليار قدم غاز الاستهلاك اليومي للقطاع الصناعي
وأشار المسؤول الى أن ذلك في ظل حصول القطاع الصناعي على المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي بأسعار تتراوح من 4.75 الى 5.75 دولار، ويقدر اجمالي احتياجات القطاع الصناعي نحو 2.1 مليار قدم مكعبة غاز يومياً.
لم تعد مصر، التي كانت مورداً لأوروبا، قادرة على إنتاج ما يكفي من الغاز للحفاظ على توليد احتياجاتها من الكهرباء خلال فصل الصيف.
وتشتري أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان الآن كميات كبيرة من الوقود لتلبية احتياجات تكييفات الهواء، في الوقت الذي تواجه فيه انقطاع التيار الكهربائي وفترات من توقف إنتاج المصانع.
بعد وصول مصر للاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز الطبيعي لمدة خمس سنوات، وبدء تصدير الفائض، حدث تراجع مفاجئ في معدلات الانتاج، مما أدى إلى عجز في توفير الوقود لمحطات الكهرباء، وأعاد مصر الى تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي لساعات.تسعى جهود الحكومة المصرية الى تعديل خطط التنمية والبحث مع الشركاء الأجانب، من خلال بدء سداد مستحقات الشركاء المتأخره وفقاً لجدولة تم الاتفاق عليها، بجانب اليات تحفيز من ضمنها السداد الدوري لقيمة حصة الشركاء حتى لا تتراكم المديونيات مره اخرى.