بوادر أمل.. مصر تحقق طفرة غير مسبوقة في إنتاج الغاز الطبيعي
شهد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفاعاً شهرياً بنسبة 4.7% في يوليو الماضي، مسجلاً 3.577 مليار متر مكعب، مقارنة بـ3.416 مليار متر مكعب في يونيو، وفقاً لبيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة “جودي”، موضحة أن هذا المستوى الأعلى منذ مارس 2025.
أسباب انخفاض الإنتاج
وتباطأ معدل الانخفاض السنوي للإنتاج في يوليو إلى 13% فقط، مقارنة بيوليو 2024، إذ كان الإنتاج أعلى في العام السابق، ويعزي خبراء في قطاع الطاقة هذا التباطؤ إلى جهود الحكومة في تعزيز الإنتاج من خلال حفر آبار جديدة، مثل حقول الدلتا الغربية العميقة، التي أضافت نحو 60 مليون قدم مكعب يومياً إلى الإنتاج الوطني في أغسطس.
كما أن حقل ظهر، أكبر حقول الغاز في مصر، شهد انخفاضاً في الإنتاج إلى 1.9 مليار قدم مكعب يومياً بحلول أوائل 2024، مما دفع الحكومة إلى زيادة الواردات من الغاز المسال لتغطية الفجوة.
على المستوى التراكمي، انخفض إنتاج الغاز في أول سبعة أشهر من 2025 بنسبة 18% ليبلغ 24.7 مليار متر مكعب، مقارنة بـ30.2 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من 2024. وتظهر بيانات JODI أن الانخفاض في النصف الأول من العام بلغ 18.9%، مسجلاً 26 مليار متر مكعب، مما يشير إلى استمرار الضغوط على الإمدادات رغم الارتفاع الشهري في يوليو. وفي يونيو، انخفض الإنتاج بنسبة 16% سنوياً، مما يعكس اتجاهاً تنازلياً بدأ منذ ذروة الإنتاج في 2021 عندما تجاوز 6 مليارات قدم مكعب يومياً.
استيراد شحنات إضافية من الغاز المسال
وتواجه مصر تحديات في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، مما دفعها إلى استيراد شحنات إضافية من الغاز المسال ابتداءً من يوليو 2025 وحتى يونيو 2026.
وفي أغسطس 2025، وقعت شركة بلو أوشن إنرجي المصرية صفقة بقيمة 35 مليار دولار لاستيراد الغاز من حقل ليفياثان الإسرائيلي، في محاولة لتعزيز الإمدادات. كما تم تأجير 3 وحدات تخزين عائمة لإعادة التغويز لتعزيز قدرتها على الاستيراد.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه الإجراءات تأتي لمواجهة الانخفاض في الإنتاج، الذي بلغ في أبريل 2025 أدنى مستوى له عند 3.485 مليار متر مكعب، وفي مايو 3.545 مليار متر مكعب.
ومن المتوقع أن تساهم اكتشافات جديدة وصفقات التنقيب في استقرار الإنتاج خلال السنوات القادمة، وفقاً لتقارير منظمة الدول المصدرة للغاز وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.