مع تطبيق العمل عن بُعد.. سلامة الغذاء استمرار أعمال التفتيش والرقابة
قرر الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026، وذلك في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، دكتور مصطفى مدبولي، بشأن ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة منظومة العمل الحكومي.
هيئة سلامة الغذاء
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة تواصل أداء مهامها الرقابية دون أي تأثر، من خلال منظومة تشغيل تضمن استمرارية العمل وكفاءة الخدمات، مع التأكيد على أن كافة أعمال الفحص والتفتيش تُنفذ بشكل كامل ومنتظم.
التفتيش على كافة المنشآت الغذائية
وأوضح رئيس الهيئة أن فرق العمل مستمرة في تنفيذ أعمال التفتيش على كافة المنشآت الغذائية، والفحص والرقابة على الرسائل الغذائية الواردة والصادرة، مع الالتزام الكامل بسرعة إنجاز الإجراءات المرتبطة بالإفراج الجمركي، بما يسهم في تسريع تداول السلع بالموانئ ودعم انسيابية حركة تجارة الغذاء.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بتكامل وتنسيق تام مع كافة الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، مع تكثيف التنسيق مع مجتمع الأعمال طوال أيام الأسبوع، بما لا يؤثر على زمن الإفراج، ويساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين.
ترشيد استهلاك الطاقة
وشدد الدكتور طارق الهوبي على التزام الهيئة بـتطبيق سياسات ترشيد استهلاك الطاقة بكفاءة ووعي، بما يحقق التوازن بين استدامة العمل والحفاظ على الموارد، مع الاستمرار في دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات.
وأكد على استمرار الهيئة في أداء دورها الرقابي بكفاءة لضمان سلامة الغذاء، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق المختلفة.
وفي وقت سابق، استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفدًا من شركة فوشان هايتيان للنكهات والمنتجات الغذائية المحدودة إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الصلصات والتتبيلات والمنتجات الغذائية، وذلك في إطار زيارتهم لمصر لبحث فرص تأسيس مجمع صناعي متكامل لإنتاج منتجاتهم الغذائية الخاصة.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور طارق الهوبي أن الهيئة تنظر إلى هذه النوعية من المشاريع باعتبارها استثمارات استراتيجية داعمة لمنظومة الأمن الغذائي الوطني، لما تمثله من خطوة مهمة نحو تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصري، مع ضمان الالتزام بأعلى معايير سلامة الغذاء والجودة.