برلماني: قصور الثقافة تلعب دورًا محوريًا في نشر الوعي الرقمي ومواجهة سلبيات الذكاء الاصطناعي
أشاد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بجهود الهيئة العامة لقصور الثقافة في تنفيذ سلسلة من اللقاءات التثقيفية بالمحافظات، ضمن استراتيجية وزارة الثقافة لنشر الوعي الرقمي وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا الحديثة.
وأكد النائب أن "التطور التكنولوجي الهائل والدخول بقوة إلى عصر الذكاء الاصطناعي، وما يترتب عليه من تحديات وأزمات، يفرض علينا العمل الجاد لزيادة وعي المجتمع بكيفية التعامل الآمن مع هذه التحولات".
وأضاف أيمن أبو العلا أن التعامل مع التكنولوجيا لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حياتية، مشددًا على أن الوعي المواكب هو الضمانة الأساسية لتفادي سلبياتها التي بدأت تفرض نفسها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
وأوضح أن دور قصور الثقافة بما تمتلكه من مقار منتشرة على مستوى الجمهورية يسهم في الوصول إلى أكبر شريحة من الشباب، ونقل رسائل التثقيف والوعي الرقمي لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
الحبس الاحتياطي إجراء احترازي
وفي سياق آخر، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة وإنما إجراء احترازي يهدف إلى حماية المجتمع والمتهم ذاته، موضحًا أن القانون يفرق بين العقوبة التي تترتب على صدور حكم قضائي نهائي، وبين الإجراءات الوقائية التي تتخذ في مرحلة التحقيق، وأن هذا الإجراء يهدف بالأساس إلى منع المتهم من التأثير على مجريات التحقيق أو الهروب، بما يحافظ على سلامة سير العدالة.
وأضاف أيمن أبو العلا، خلال استضافته في برنامج «الساعة 6» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة»، أن قانون الإجراءات الجنائية شهد تعديلات جوهرية أسهمت في تقليل مدد الحبس الاحتياطي وتحديد الحالات التي يجوز فيها تطبيقه، وهو ما يعكس حرص المشرّع على الموازنة بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد.
ولمعرفة المزيد عن الحبس الاحتياطي يمكنك الضغط على الرابط التالي من هنــــــــــــــــــــــــــــــا .
أبو العلا: التوسع غير المحسوب لـ الحبس الاحتياطي يضر بحقوق الأفراد
وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن أسباب اللجوء إلى الحبس الاحتياطي متعددة، أبرزها خطورة خروج المتهم على الأمن العام، أو احتمالية تعرضه شخصيًا للخطر، إضافة إلى منع تأثيره على الشهود أو إتلاف الأدلة، فضًلا عن أن اللجوء إلى هذا الإجراء لا يتم إلا في الحالات التي تستوجب ذلك فعلًا، إذ يظل الأصل هو الحرية، بينما الحبس الاحتياطي يظل استثناءً من القاعدة.
وأشار أيمن أبو العلا، إلى أن التوسع غير المحسوب في استخدام الحبس الاحتياطي قد يضر بحقوق الأفراد، وهو ما دفع المشرّع إلى مراجعة النصوص ذات الصلة لتقليص فرص إساءة استخدام هذا الإجراء، مشيرًا إلى أن الغاية من الحبس الاحتياطي ليست العقاب بل الوقاية من تداعيات قد تهدد النظام العام أو مسار العدالة.