ضمن مناقشات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
الشيوخ يناقش الأسبوع المقبل إقرار دور المجلس الأعلى في منع احتكار الإعلام
تضمن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية – والمنتظر أن يناقشه مجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل – تعديلاً هامًا من جانب اللجنة على المادة الأولى، بشأن دور المجلس الأعلى للإعلام في منع احتكار الإعلام.
مجلس الشيوخ يناقش الأسبوع المقبل إقرار دور المجلس الأعلى في منع احتكار الإعلام
وجاءت المادة الأولى – بحسب ما هو مقدم من الحكومة – بأن "يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، إلا أن اللجنة رأت أن تكون الصيغة: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم (194) لسنة 2020، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".
وبررت اللجنة تعديلها بقاعدة أن "الخاص يقيد العام" لضبط تطبيق النصوص ومنع أي تعارض أو تأويل خاطئ، حيث تبين أن بعض القطاعات – كالقطاع المصرفي – لها تنظيم خاص يتضمن قواعد لحماية المنافسة ومنع الاحتكار، إذ أسند القانون للبنك المركزي مسؤولية حماية المنافسة داخل هذا القطاع، مع استبعاده من تطبيق قانون حماية المنافسة العام. ويؤكد هذا التنظيم إرادة المشرع في إخضاع القطاع المصرفي لنظام رقابي خاص يراعي طبيعته الدقيقة.
وفي مجال الإعلام، يختص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دستوريًا بتنظيمه ومنع الاحتكار، وهو ما كرسه القانون. وبالتالي، جاء التعديل تأكيدًا لتكامل القوانين واحترام اختصاص كل جهة دون تعارض أو تداخل.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل مناقشة عدد من التقارير البرلمانية الهامة، على رأسها تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
مناقشات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
كما ارتأت اللجنة في المادة الثانية مراجعة تعريف "الجهاز" خشية فهمه على أنه إنشاء كيان جديد بدلاً من القائم، حيث بالرجوع إلى جهة إعداد المشروع تبين أن الهدف هو إعادة تنظيم الجهاز الحالي وتطويره لا استبداله. لذلك أكدت اللجنة صراحة استمرار الجهاز بشخصيته الاعتبارية، منعًا لأي لبس قانوني. ويأتي ذلك تمييزًا بين إنشاء كيان جديد وإعادة تنظيمه، لما يترتب على كل منهما من آثار مختلفة.
أما بشأن مجلس الإدارة، فرأت اللجنة أن ربط استمراره بانتهاء مدته قد يسبب عدم استقرار، فتم تعديل النص ليظل المجلس قائمًا لحين إعادة تشكيله وفقًا للقانون الجديد. كما حددت اللجنة مهلة ثلاثة أشهر لإعادة التشكيل، لضمان انتظام العمل وعدم تعطله.
وجاءت المادة بأن "يستمر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنشأ بموجب قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة على النحو الذي ينظمه القانون المرافق. كما يستمر مجلس إدارة الجهاز بتشكيله القائم وقت نشر هذا القانون في مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين إعادة تشكيله وفقًا لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية".
وكانت المادة المقدمة من الحكومة تنص على أن "يستمر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتشكيله الحالي في مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين انتهاء مدته".