«اقتصادية الشيوخ» توافق على مشروع قانون حماية المنافسة
عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ اجتماعها اليوم الأحد، لوضع اللمسات النهائية على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، إلى جانب ممثلي الحكومة والجهات الرقابية.
وتم خلال الاجتماع الاستقرار على الصيغة النهائية للمواد محل المناقشة، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى رئاسة المجلس لعرضه خلال الجلسات العامة المقبلة.
ضوابط صارمة لأصحاب السيطرة السوقية
ألزم مشروع القانون الكيانات التي تتمتع بسيطرة سوقية بعدد من المحظورات، لضمان عدم الإضرار بالمنافسة أو خلق اختلالات داخل السوق.
وتضمنت هذه المحظورات: تعطيل أو وقف الإنتاج أو التوزيع بما يؤدي إلى خلق ندرة غير مبررة، والامتناع عن التعاقد أو وقف التعامل مع أطراف معينة بما يحد من قدرتهم على المنافسة.
حظر الممارسات التقييدية
شمل مشروع التعديلات مجموعة من الضوابط التي تستهدف منع الممارسات الاحتكارية، أبرزها: حظر توزيع المنتجات وفق تقسيمات جغرافية أو فئات عملاء أو فترات زمنية بين أطراف ذات علاقة رأسية، ومنع اشتراط التعاقد على منتجات أو التزامات غير مرتبطة بالمنتج الأصلي.
كما شدد المشروع على ضرورة عدم التمييز بين العملاء أو الموردين في الأسعار أو شروط التعاقد حال تماثل مراكزهم التجارية.
ضمان إتاحة السلع ومنع الاحتكار
أكد مشروع القانون على حظر الامتناع عن إنتاج أو إتاحة المنتجات الشحيحة متى كان ذلك ممكنًا اقتصاديًا، بما يضمن توافر السلع في الأسواق ومنع التلاعب بها لتحقيق مكاسب احتكارية.
توسيع نطاق تطبيق القانون
أدخلت اللجنة تعديلًا مهمًا على تعريف «الأشخاص» في القانون، ليشمل جميع الكيانات الاقتصادية دون النظر إلى جنسيتها أو شكلها القانوني، بما يغطي الشركات الأجنبية والرقمية.
وينص التعريف على شمول: الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وكافة الكيانات الاقتصادية والتجمعات، أياً كان شكلها القانوني أو طريقة تأسيسها، وكذلك الأطراف المرتبطة بها، متى كانت تمارس نشاطًا اقتصاديًا.