حزب الجبهة يعتزم طرح تعديلات قانون ذوي الإعاقة على «النواب»
عقد حزب الجبهة الوطنية، اليوم الأربعاء، حوارًا مجتمعيًا موسعًا لمناقشة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار تطوير السياسات الداعمة لهذه الفئة.
وأكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن الحوار شهد مشاركة عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلي أسرهم، إلى جانب حضور الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من نواب الحزب وأعضائه.
مناقشة التعديلات المقترحة على قانون 2018
وشهد اللقاء نقاشات موسعة حول أبرز ملامح التعديلات المقترحة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر عام 2018، حيث طُرحت مجموعة من الرؤى والمقترحات التي تستهدف تطوير مواد القانون بما يتواكب مع الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع.
واستعرض المشاركون تجاربهم وملاحظاتهم بشكل مباشر، تأكيدًا على أهمية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد التشريعات التي تمس حياتهم، بما يضمن تحقيق استجابة حقيقية لاحتياجاتهم.
تمهيد لمناقشة التعديلات داخل البرلمان
وأضاف فتحي أن هذه المناقشات تمثل خطوة تمهيدية لعرض التعديلات المقترحة ومناقشتها داخل لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
وأشار إلى حرص الحزب على فتح قنوات تواصل فعالة مع مختلف فئات المجتمع، وإيمانه بأهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الحقيقية في صياغة السياسات والتشريعات الخاصة بهم.
ولفت إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام خاص من قيادات الحزب، وهو ما ظهر في مشاركة الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب ووكيل أول مجلس النواب، والنائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، في فعاليات الحوار.