القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: لا مساس بالحقوق وضمان وصول الدعم لمستحقيه
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في مناقشات مشروع تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة النائبة رندا مصطفى.
التأكيد على حماية الحقوق المكتسبة
أكدت الدكتورة إيمان كريم أن الأشخاص ذوي الإعاقة حصلوا خلال السنوات الماضية على مكتسبات وحقوق أصيلة كفلها القانون، مشددة على أنه لا يجوز الانتقاص منها تحت أي ظرف.
حوكمة الدعم ومنع الاستغلال
أشادت كريم بجهود الحكومة في حوكمة الإجراءات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مع منع أي محاولات لاستغلال الأشخاص ذوي الإعاقة أو التعدي على حقوقهم.
رؤية المجلس بشأن التعديلات
قدمت المشرف العام رؤية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة حول مشروع تعديل القانون، مؤكدة ضرورة تحقيق التوازن بين تنظيم منظومة الدعم وضمان استمرار حصول المستحقين على حقوقهم دون انتقاص.
أوضحت أن المجلس اتخذ عدة إجراءات توعوية للتصدي للصفحات غير الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستغل الأشخاص ذوي الإعاقة، محذرة من خطورة هذه الممارسات، ومشددة على أهمية تغليظ العقوبات ضد المخالفين.
التأكيد على الاستمرار في الدعم والتمكين
اختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن المجلس سيظل داعما وحارسا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع الاستمرار في جهود التمكين وتحقيق الدمج الكامل لهم في المجتمع.
في ذات السياق، شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائبة رندا مصطفى، وبحضور عدد من نواب اللجنة ومسؤولي الوزارة، وذلك لمناقشة تعديلات بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
أكدت الوزيرة تقديرها للاهتمام الذي يحظى به ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام انعكس في صياغة القانون، خاصة فيما يتعلق بتطوير المصطلحات واللغة المستخدمة بما يعزز احترام الحقوق والكرامة الإنسانية.
أوضحت وزيرة التضامن أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، اتخذت خطوات عملية لتسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، وضمان استمرارية الاستفادة منها دون تعقيدات.
أشارت إلى إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقات المستدامة من إعادة الكشف الطبي عند تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة، مع استمرار حصولهم على كافة المزايا طوال مدة سريان البطاقة.