السبكي: تحركات الحكومة تؤكد الانتقال من إدارة الأزمات لبناء اقتصاد إنتاجي
أكد النائب أحمد السبكي عضو مجلس النواب أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الاقتصادية يعكس حرص الدولة على المتابعة الدقيقة لكافة تفاصيل المشهد الاقتصادي، والعمل بشكل مستمر على ضبط المسار بما يحقق التوازن بين الاستقرار المالي ودفع معدلات النمو.
إعادة هيكلة المسار الاقتصادي بشكل أكثر كفاءة
وأشار السبكي، في صريحات صحفية له اليوم، إلى أن التحركات الحكومية الأخيرة تعكس توجها واضحا نحو إعادة هيكلة المسار الاقتصادي بشكل أكثر كفاءة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع معدلات النمو، مشيرا إلى أن الدولة لم تعد تتعامل مع التحديات الاقتصادية بمنطق رد الفعل، بل وفق رؤية استراتيجية تعتمد على التخطيط المسبق وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن هذا الاجتماع يأتي في توقيت مهم، في ظل تحديات اقتصادية إقليمية ودولية معقدة، ويؤكد أن الدولة المصرية تسعي إلي بناء اقتصاد أكثر قوة وقدرة على الصمود، من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز كفاءة السياسات المالية.
وأشار النائب، إلى أن التركيز على تحفيز دور القطاع الخاص يعكس توجها استراتيجيا لإعادة هيكلة الاقتصاد، بحيث يصبح القطاع الخاص محركا رئيسيا للنمو، عبر زيادة الاستثمارات والإنتاج وتوفير فرص عمل مستدامة، وهو ما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام.
تنفيذ المبادرات التنموية الكبرى
وأكد أن استمرار تنفيذ المبادرات التنموية الكبرى، إلى جانب التوسع في منظومة الحماية الاجتماعية، يعكس التزام الدولة بأن تكون ثمار الإصلاح الاقتصادي محسوسة على أرض الواقع، من خلال تحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شدد على أن الدولة تتعامل بكفاءة مع تداعيات الأزمات العالمية، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وتوافر السلع الأساسية، وهو ما يظهر في الحفاظ على استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن دعم ريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب التوسع في الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر التمويل، يمثل مسارًا ضروريًا خلال المرحلة المقبلة، لبناء اقتصاد حديث أكثر مرونة واستدامة، وقادر على تحقيق تنمية شاملة تلبي تطلعات الدولة والمواطن.