خبير يحذر من تداعيات قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل |خاص
قال اللواء وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية والخبير في الأمن الإقليمي، إن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي يوم الإثنين الماضي، يمثل خطوة خطيرة على المستويين القانوني والأخلاقي.
أجندة الائتلاف اليميني الحاكم في 2025
وأكد ربيع في تصريح خاص لـ«إيجبتك»، أن القانون، الذي أيده 62 نائبًا مقابل 48 ضد وامتناع عضو واحد، أقره وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، المعروف بتشدده تجاه الأسرى الفلسطينيين، بعد سلسلة تعديلات برلمانية بدأت منذ 2018 وأدت إلى إقراره ضمن أجندة الائتلاف اليميني الحاكم في 2025.
تنفيذ الإعدام بشكل إلزامي دون اشتراط طلب الادعاء العام
وأشار مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية، إلى أن القانون ينص على تنفيذ الإعدام بشكل إلزامي دون اشتراط طلب الادعاء العام، ويكفي أغلبية قاضيين من 3 لإصدار الحكم، مع تنفيذ الحكم خلال 90 يومًا وإمكانية تأجيله لمدة 180 يومًا بقرار من رئيس الحكومة، ويطبق داخل إسرائيل وفي الأراضي المحتلة.
القانون يتعارض مع قواعد القانون الدولي
وحذر الخبير في الأمن الإقليمي، من أن القانون يتعارض مع قواعد القانون الدولي، وأبرزها اتفاقيات جنيف، وينتهك مبدأ عدم التمييز على أساس الهوية القومية، ما قد يفتح الباب أمام مساءلة دولية واعتباره جريمة حرب.
وأوضح الخبير أن القانون يرسخ التمييز القانوني ويهدد الحقوق الأساسية للأسرى الفلسطينيين، محذرًا من أن تطبيقه قد يؤدي إلى تصعيد أمني وسياسي كبير داخل إسرائيل وخارجها.
ردود الفعل الدولية والعربية جاءت سريعة
وأضاف ربيع، أن ردود الفعل الدولية والعربية جاءت سريعة، حيث دانت عدة دول أوروبية القانون وهددت بفرض عقوبات، فيما أدانت مصر والأزهر الشريف إقراره واعتبرته تصعيدًا غير مسبوق وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، موضحا أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري لضمان حماية الأسرى ومنع تنفيذ هذا القانون.