النائب باسم كامل يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: رخصة للقتل
أعلن النائب باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إدانته لما أقره الكنيست الإسرائيلي من تشريع يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وأكد كامل في بيان، أن القانون ليس مجرد انتهاك قانوني، بل يمثل رخصة رسمية للقتل العمد ويكرس سياسة الإبادة، مانحًا الاحتلال غطاءً تشريعيًا وهميًا لممارسة أبشع أنواع الانتقام الجسدي.
انتهاك للمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف
وأشار كامل إلى أن القانون يحوّل منظومة القضاء لدى الاحتلال إلى أداة تنفيذية للتصفية الجسدية، مخالفةً جوهر القانون الدولي واتفاقيات جنيف، ومظهرًا الإفلاس السياسي والنزعة العنصرية التي تستغل أجواء الحرب لتمرير تشريعات متطرفة تهدف إلى ترهيب الشعب الفلسطيني عبر عقاب جماعي ممنهج.
وحذر النائب من أن تمرير هذا التشريع يضع المجتمع الدولي أمام اختبار تاريخي، إما الالتزام بسيادة المواثيق الدولية أو القبول بسياسة شريعة الغابة التي ينتهجها الاحتلال، مؤكدًا ضرورة تحرك عاجل من المؤسسات الحقوقية والجنائية الدولية لوقف تنفيذ القانون قبل أن يتحول إلى واقع يلطخ تاريخ العدالة الإنسانية.
وشدد كامل على أن حقوق الأسرى وحياتهم ليست مجالاً للمزايدات السياسية أو الانتقام العنصري، داعياً إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضمان حماية الأسرى الفلسطينيين وفق القوانين والمواثيق الدولية.
ووفقًا لتقرير حقوقي صادر نهاية يناير 2026، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 9350 أسيرًا، بينهم 56 أسيرة، و3385 معتقلًا إداريًا، وما لا يقل عن 350 طفلًا، إضافة إلى 116 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، و323 شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة معلومي الهوية.
وأدانت وزارة الخارجية المصرية مصادقة الكنيست على هذا القانون، واصفة إياه بأنه تصعيد خطير وغير مسبوق، وانتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلًا عن كونه تقويضًا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
وأعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بعد غد الخميس برئاسة البحرين، بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء.
وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن الاجتماع سيبحث سبل التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى بحث إقرار كنيست الاحتلال لقانون عنصري باطل حول إعدام الأسرى الفلسطينيين.
كان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قد أدان إقرار دولة الاحتلال لقانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن القانون يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني ويقوض مقتضيات العدالة على نحو صارخ ويكرس تمييزا فاضحا ضد الفلسطينيين، ويمثل صورة مشينة من صور الفصل العنصري.