حزب النور يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: انتقام وتصفية
أدان حزب النور التصعيد الخطير من سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والذي بلغ ذروته بمصادقة الكنيست على قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومؤشرًا على طبيعة الكيان الإسرائيلي القائمة على الانتقام والتصفية الجسدية.
وأشار الحزب في بيان، إلى أن هذا القانون يأتي ضمن سياسة ممنهجة لتصعيد العدوان، تتضح في الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى ومنع المصلين من الوصول إليه، في تحدٍ لمشاعر ملياري مسلم حول العالم، ودفع متعمد نحو تفجير الأوضاع في المنطقة.
الصمت الدولي وخطورة الموقف العربي والإسلامي
وأكد الحزب أن استمرار الاحتلال في ممارساته الإجرامية يجد دعمه في الصمت الدولي المخزي، محملًا الدول العربية والإسلامية مسؤولية تاريخية تستوجب تجاوز بيانات الإدانة إلى مواقف عملية وجادة لحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته.
تحذير من التطبيع
وشدد الحزب على أن القضية الفلسطينية وحرمة المسجد الأقصى من الثوابت التي لا يمكن المساومة عليها، محذرًا من محاولات التطبيع والدعاوى الدينية المشوهة التي تضعف الالتزام الديني والولاء للأمة.
ووفقًا لتقرير حقوقي صادر نهاية يناير 2026، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 9350 أسيرًا، بينهم 56 أسيرة، و3385 معتقلًا إداريًا، وما لا يقل عن 350 طفلًا، إضافة إلى 116 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، و323 شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة معلومي الهوية.
وأدانت وزارة الخارجية المصرية مصادقة الكنيست على هذا القانون، واصفة إياه بأنه تصعيد خطير وغير مسبوق، وانتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلًا عن كونه تقويضًا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
وأعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بعد غد الخميس برئاسة البحرين، بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء.
وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن الاجتماع سيبحث سبل التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى بحث إقرار كنيست الاحتلال لقانون عنصري باطل حول إعدام الأسرى الفلسطينيين.
كان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قد أدان إقرار دولة الاحتلال لقانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن القانون يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني ويقوض مقتضيات العدالة على نحو صارخ ويكرس تمييزا فاضحا ضد الفلسطينيين، ويمثل صورة مشينة من صور الفصل العنصري.