النائب حسام خليل: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك للقانون الدولي
أدان الدكتور حسام خليل، عضو مجلس النواب، إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا التشريع يُعد تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق وانتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
انتهاك مبادئ العدالة
وأوضح خليل في بيان، أن دولة الاحتلال تحاول إضفاء الشرعية القانونية على جريمة قتل الأسرى الفلسطينيين، لافتًا إلى أن القانون يكرس نهجًا تمييزيًا ممنهجًا ويعزز نظام الفصل العنصري من خلال التفرقة بين الفلسطينيين وغيرهم، بما يخالف أبسط مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، ويُعد انتهاكًا صارخًا للوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد النائب على ضرورة التحرك العاجل للمجتمع الدولي لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحق أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، مؤكدًا أن استمرار هذه الانتهاكات يزيد من حدة التوتر في المنطقة ويهدد الاستقرار الإقليمي، في ظل الصمت الدولي المريب.
دعم الجهود المصرية لتحقيق السلام
وأشار خليل إلى أن القيادة السياسية في مصر حذرت مرارًا من الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدةً أهمية دعم الجهود المصرية لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتطبيق حل الدولتين على حدود 4 يونيو 1967، ومنع تصفية القضية الفلسطينية على حساب أصحاب الحق والأرض.
كما أبرز دور مصر في توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ووقف نزيف الدم الفلسطيني، مؤكدًا أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية هو السبب الرئيسي للتوترات الأمنية وزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
ووفقًا لتقرير حقوقي صادر نهاية يناير 2026، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 9350 أسيرًا، بينهم 56 أسيرة، و3385 معتقلًا إداريًا، وما لا يقل عن 350 طفلًا، إضافة إلى 116 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، و323 شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة معلومي الهوية.
وأدانت وزارة الخارجية المصرية مصادقة الكنيست على هذا القانون، واصفة إياه بأنه تصعيد خطير وغير مسبوق، وانتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلًا عن كونه تقويضًا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
وأعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بعد غد الخميس برئاسة البحرين، بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء.
وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن الاجتماع سيبحث سبل التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى بحث إقرار كنيست الاحتلال لقانون عنصري باطل حول إعدام الأسرى الفلسطينيين.
كان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قد أدان إقرار دولة الاحتلال لقانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن القانون يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني ويقوض مقتضيات العدالة على نحو صارخ ويكرس تمييزا فاضحا ضد الفلسطينيين، ويمثل صورة مشينة من صور الفصل العنصري.