«المصري الديمقراطي» يطالب باستثناء «أسبوع الآلام» من قرار غلق المحال
طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي استثناء تطبيق قرار غلق المحال التجارية الساعة التاسعة مساءً خلال الأسبوع المقبل، مؤكدًا ضرورة مراعاة خصوصية أسبوع الآلام المرتبط بعيد القيامة المجيد، والذي يشهد صلوات وطقوسًا دينية ممتدة على مدار اليوم، خاصة في فترات المساء والليل.
ودعا الحزب في بيان، مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات تسمح للمواطنين المسيحيين بممارسة شعائرهم الدينية وتدبير احتياجاتهم المرتبطة بالعيد في أجواء مناسبة، مع التأكيد على احترام حقوق جميع المواطنين والمساواة الكاملة في ممارسة الشعائر الدينية، بما يعزز قيم المواطنة المنصوص عليها في الدستور.
وأكد الحزب أهمية ضمان حق جميع المصريين في ممارسة شعائرهم الدينية دون قيود غير مبررة، وضرورة أن تراعي القرارات الحكومية خصوصيات الأعياد الدينية بما يعكس احترام التنوع الديني في مصر.
وفي وقت سابق، تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والداخلية والكهرباء، للمطالبة باستثناء أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد وشم النسيم من قرار الغلق.
وأكد البياضي أن هذه الفترة تمثل مناسبة دينية مهمة لملايين الأقباط في مصر، وتشهد صلوات وطقوسًا تمتد لساعات طويلة، خاصة خلال فترات المساء.
تأثير القرار على حياة المواطنين
وأوضح النائب أن استمرار تطبيق قرار الغلق في هذا التوقيت يضع المواطنين في ضغوط معيشية، حيث يحرم الأسر من شراء احتياجات العيد بعد انتهاء الصلوات، والتي قد تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل.
وأشار إلى أن الأزمة تكون أكثر حدة في المناطق الشعبية والريفية، بسبب ضعف الإضاءة وقلة وسائل النقل ليلًا، ما قد يعرض المواطنين لمخاطر يمكن تجنبها بقدر من المرونة في تطبيق القرار.
وشدد البياضي على أن المطالبة لا تمثل استثناءً تفضليًا، بل تأتي في إطار احترام حق المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، مع تمكينهم من قضاء شؤونهم اليومية بشكل طبيعي وآمن خلال المناسبات الكبرى.
وطالب الحكومة بإقرار استثناء مؤقت لمدة أسبوع، يبدأ من الأسبوع المقبل وحتى انتهاء احتفالات عيد القيامة وشم النسيم، بما يسمح بمد ساعات العمل بشكل يتناسب مع خصوصية هذه الفترة، ويحقق التوازن بين متطلبات التنظيم العام وحقوق المواطنين.