حزب الوفد يدين تشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين: جريمة تكشف وجه الاحتلال
أدان حزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي، قرار الكنيست الإسرائيلي بالموافقة على تشريع يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، معتبرًا أن هذا القرار يمثل جريمة تشرّع القتل العمد، وتكشف الوجه الحقيقي لما وصفه بسياسات قائمة على الانتقام والعنف الجماعي.
وأكد رئيس الحزب، أن تحويل الإعدام إلى قانون مطبق بحق الأسرى الفلسطينيين يُعد امتدادًا لما وصفه بسياسة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القرار ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، إلى جانب تعارضه مع المبادئ الأساسية للعدالة الإنسانية.
وشدد على أن هذه الخطوة تعكس تجاهلًا تامًا من قبل سلطات الاحتلال لكافة القوانين الدولية، وعدم اكتراثها بردود فعل المجتمع الدولي أو مطالب شعوب العالم، محذرًا من أن هذا المسار قد يدفع المنطقة إلى مرحلة أكثر خطورة وتصعيدًا.
تحذير من تداعيات القرار على الاستقرار
وحذر من أن إضفاء الشرعية على قتل الأسرى لن يحقق الأمن أو الاستقرار، بل سيكشف للعالم طبيعة السياسات التي لا تقتصر على السيطرة على الأرض، بل تمتد إلى محاولة التحكم في حياة الفلسطينيين ووجودهم.
وأشار البدوي إلى أن إصدار مثل هذه القوانين لن يمنح الاحتلال أي شرعية، مؤكدًا أن التاريخ أثبت أن القوانين الجائرة مصيرها السقوط، بينما تبقى حقوق الشعوب في الحرية والكرامة.
أوضاع الأسرى
ووفقًا لتقرير حقوقي صادر نهاية يناير 2026، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 9350 أسيرًا، بينهم 56 أسيرة، و3385 معتقلًا إداريًا، وما لا يقل عن 350 طفلًا، إضافة إلى 116 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، و323 شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة معلومي الهوية.
وأدانت وزارة الخارجية المصرية مصادقة الكنيست على هذا القانون، واصفة إياه بأنه تصعيد خطير وغير مسبوق، وانتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلًا عن كونه تقويضًا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.