حماة الوطن: إعدام الأسرى استمرار لسياسة الاحتلال في انتهاك الحقوق
أعرب حزب حماة الوطن، عن استنكاره وإدانته، إقرار الكنيست الإسرائيلي، قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.
إصرار من الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك كل القوانين
ويؤكد الحزب، أن هذا القانون يمثل انتكاسة حقيقية تدحض كل محاولات إقرار السلام والتهدئة، وإصرار من الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك كل القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على حقوق الأسرى.
قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين
ويشير حماة الوطن، إلى أن إقرار قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، يؤكد على عقيدة الاحتلال في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وبما يتجاوز كافة الأعراف بين الدول.
وانتقد الحزب، حالة الصمت الدولي من كافة المؤسسات والقوى الفاعلة أمام الغطرسة الإسرائيلية، مطالبا بضرورة التدخل الفوري للتصدي لتلك الانتهاكات والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى
وفي سياق أخر، أدان النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
القيم الإنسانية والمواثيق الدولية
وأكد رضوان، في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لكافة قواعد ومباديء حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني، وبما يتنافى مع القيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الأسرى وتحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذا التشريع يُعد سابقة خطيرة ويخالف بشكل واضح أحكام اتفاقيات جنيف ذات الصلة، فضلًا عن كونه تقويضًا مباشرًا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، واعتداءً جسيمًا على الحق في الحياة، الذي يُعد من أقدس الحقوق التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية.
القانون يكرس سياسات التمييز والفصل العنصري
وأشار النائب، إلى أن إقرار مثل هذا القانون يكرس سياسات التمييز والفصل العنصري، ويُعمق من معاناة الشعب الفلسطيني، ويعكس ازدواجية واضحة في تطبيق العدالة، بما يتنافى مع المبادئ الإنسانية والقانونية المستقرة.
وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بالاضطلاع بمسئولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ مواقف حاسمة لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، وضمان الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وصون حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
واختتم رئيس لجنة حقوق الإنسان بيانه بالتأكيد على أن استمرار مثل هذه السياسات من شأنه أن يُفاقم من حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مجددًا الدعوة إلى ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، والعمل الجاد على تحقيق سلام عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة لكافة الشعوب.