دول أوروبية والأمم المتحدة: قانون إعدام الأسرى تمييز واضح بحق الفلسطينيين
أثار إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين موجة واسعة من الانتقادات الدولية، حيث اعتبرت أربع دول غربية في بيان مشترك، مساء الاثنين، أن هذه الخطوة تمثل تمييز واضح بحق الفلسطينيين.
وكان الكنيست قد صادق على مشروع القانون خلال جلسة عامة، بعد حصوله على تأييد 62 عضوًا مقابل معارضة 47، وفق ما أوردته صحيفة "معاريف" العبرية.
يضعف التزام إسرائيل بالقيم والمبادئ الديمقراطية
وفي رد فعل دولي، أعربت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا عن رفضها لهذا القرار، مؤكدة أن اعتماد مثل هذا القانون من شأنه أن يضعف التزام إسرائيل بالقيم والمبادئ الديمقراطية، ويعزز من سياسات التمييز.
من جانبه، شدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية على أن هذا التشريع يعمّق الانتهاكات المرتبطة بحظر الفصل العنصري، مطالبًا إسرائيل بالتراجع الفوري عن هذا القانون الذي وصفه بالتمييزي.
استمرار سن قوانين وصفتها بالعنصرية
على الصعيد الفلسطيني، أعلنت الرئاسة الفلسطينية رفضها القاطع لإقرار القانون، واعتبرته جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني، محذرة من تداعيات خطيرة قد تنتج عن استمرار سن قوانين وصفتها بالعنصرية، لما تمثله من تهديد مباشر للاستقرار في المنطقة.
وفي السياق ذاته، رأت حركة الجهاد الإسلامي أن القانون يعكس طبيعة المنظومة القانونية للاحتلال، واعتبرتها أداة تُستخدم لتحقيق أهداف انتقامية ذات طابع سياسي، مؤكدة أن المصادقة عليه تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للأعراف والقوانين الدولية.
سابقة بالغة الخطورة
أما حركة حماس، فقد وصفت إقرار القانون بأنه سابقة بالغة الخطورة، محذرة من أنه يعرض حياة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون للخطر، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية لهم.
في المقابل، دافع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن القرار، مؤكدا أن بلاده لن ترضخ للضغوط الأوروبية، وأنها ماضية في ما وصفه بحماية المواطنين الإسرائيليين.
وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست، أقرت الثلاثاء الماضي، مشروع القانون الذي ينص على فرض عقوبة الإعدام على كل من "يتسبب عمدا بمقتل إنسان في إطار عمل يصنف إرهابيا"، مع التأكيد على استحالة منح عفو أو تخفيف الحكم لاحقًا.
تطبيق العقوبة بشكل إلزامي
وينص مشروع القانون على تطبيق العقوبة بشكل إلزامي، دون الحاجة إلى إجماع قضائي، على أن يتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا عبر مصلحة السجون الإسرائيلية خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدوره.
ويهدف المشروع إلى "تحديد عقوبة الإعدام لمنفذي عمليات قتل تصنف إرهابية"، ويشمل كل من يتسبب عمدا بمقتل شخص بهدف الإضرار بمواطن أو مقيم في إسرائيل أو بدافع إنكار وجود الدولة، بحيث تقتصر العقوبة على الإعدام أو السجن المؤبد.