«صناعة النواب» تبحث مصير شركات قطاع الأعمال وبرنامج الطروحات الحكومية
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء الدين شلبي، اجتماعين اليوم الاثنين 30 مارس 2026، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لمناقشة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في التعديل الوزاري الأخير، ومصير الشركات المملوكة للدولة وآلاف العاملين بها، إضافة إلى مناقشة سياسة إدارة أصول الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية.
حماية حقوق العمال
وأكد شلبي أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماعين طلبي إحاطة مقدَّمين من النائب أيمن محسب والنائب طاهر الخولي، مشيرًا إلى أهمية استيضاح الحقائق كاملة أمام الرأي العام لما لهذا الموضوع من تأثير اجتماعي واقتصادي مباشر على عدد كبير من المصريين العاملين في شركات قطاع الأعمال العام.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن حقوق العاملين في الشركات التابعة مصانة تمامًا، وأن الدولة تسعى لاستثمار كفاءاتهم لتعزيز الإنتاجية، مؤكدًا أن لا توجد أي نية للتصفية، وإنما سيتم نقل تبعية الشركات إلى صندوق مصر السيادي أو الوزارات المختصة بما يتوافق مع نشاط كل شركة.
وأعلن أن وثيقة ملكية الدولة في مراحلها النهائية وستُعرض على البرلمان قريبًا، لتكون بمثابة الميثاق الذي يحدد الصناعات الاستراتيجية التي لن تتخارج الدولة عنها، وهو ما يمثل ضمانًا لاستقرار استثمارات الدولة واستمرارية الشركات الحيوية.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن برنامج الطروحات يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الشركات وزيادة رؤوس أموالها، مع تخصيص 50% من عوائد الطروحات للخزانة العامة لمواجهة أعباء الدين العام، مؤكداً أن الهدف ليس التصرف في الأصول، بل تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
مطالب اللجنة من الحكومة
وضع رئيس لجنة الصناعة محددات للحكومة، تضمنت وضع جدول زمني محدد لإنهاء ملفات كافة الشركات التابعة لضمان استقرار المراكز القانونية، وتوضيح العلاقة بين وحدة الشركات المملوكة للدولة والصندوق السيادي لإدارة الملفات المشتركة.
كما شملت المحددات: الالتزام بتحديد القيم العادلة للأصول وفقاً للقوانين، وبموجب أحكام القانون رقم 170 لسنة 2025، ووجود التزام تعاقدي ملزم مع المستثمرين الجدد يضمن الحفاظ على القوى البشرية العاملة وتطويرها.