غرفة الصناعات النسيجية تبحث 7 ملفات لتطوير القطاع وشراكات الأعمال
عقد مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية ثاني اجتماعاته في دورته الجديدة، برئاسة محمد الكاتب، وبحضور أعضاء المجلس، لمناقشة عدد من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بصناعة الغزل والنسيج والملابس، في مقدمتها تحديات الأراضي الصناعية، والتمويل، والشهادات الدولية، إلى جانب بحث فرص الشراكة مع شركات قطاع الأعمال العام.
واستعرض رئيس الغرفة نتائج اللقاءات التي عُقدت مؤخرًا مع وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام، والتي تناولت سبل تطوير الصناعة، وتسهيل إجراءات التراخيص، وآليات التعاون مع الكيانات التابعة للدولة، مؤكدًا حرص مجلس الإدارة على تقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ لدعم تنافسية القطاع وزيادة طاقاته الإنتاجية وتعزيز قدرته التصديرية.
شراكات مع قطاع الأعمال العام
من جانبه، أوضح المهندس عبدالغني الأباصيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة الغرفة، أن هناك رغبة من وزارة قطاع الأعمال العام في فتح باب الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة أو استئجار عنابر إنتاج بعدد من شركات الغزل والنسيج، من بينها شركات المحلة الكبرى وكفر الدوار وشبين الكوم، بنظام المشاركة في الأرباح، مشيرا إلى مقترح دخول المستثمر بنسبة 5% من حجم الاستثمارات مقابل 10% من الأرباح نظير الإدارة، بما يحقق تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وجذب الخبرات الإدارية، ويسهم في إعادة تشغيل الطاقات غير المستغلة وتقليل الاعتماد على الواردات.
تحديات الأراضي والتمويل
وفي السياق ذاته، استعرض سيد البرهتموش، وكيل الغرفة، نتائج اللقاءات مع مسؤولي وزارة الصناعة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية يمثل عبئًا كبيرًا على المستثمرين، مطالبًا بخفض نسبة حق الانتفاع السنوي البالغة 5%، كما دعا إلى تخفيض فائدة قروض تمويل الآلات إلى 5% بدلًا من 15%، والتنسيق بين وزارتي الزراعة والصناعة لتوفير الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث أكد النائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة الغرفة، وجود أزمة تتعلق بوقف التراخيص والتوسعات في منطقتي المحلة الكبرى وكفر هلال، وإلزام المصانع بالانتقال إلى مدن صناعية جديدة، مشددًا على أهمية الحفاظ على المحلة الكبرى كمدينة صناعية تاريخية تمتلك عمالة مدربة وخبرات متراكمة.
الشهادات والجودة والتحول الرقمي
وأشار المهندس أحمد عرفة، عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى أهمية دعم مركز تحديث الصناعة لاستخراج شهادات الجودة، لما لها من دور حاسم في تمكين المصانع المصرية من النفاذ إلى الأسواق العالمية، مطالبًا بتوسيع نطاق الشهادات المدعومة لتواكب متطلبات الاستدامة والجودة الدولية، وفي إطار التحول الرقمي، اقترح الدكتور محمد فتحي إعداد بروتوكول تعاون مع شركات برمجيات عالمية، مثل Odoo، لتطوير نسخة معيارية موحدة تخدم مصانع الصباغة والتجهيز، بما يسهم في خفض التكاليف وتسريع التحول الرقمي داخل القطاع، فيما أكد إسلام أبو العينين، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن نجاح نظم الـERP لا يعتمد فقط على اختيار البرنامج، بل على جاهزية الكوادر البشرية وقدرتها على التعامل مع النظام وتحقيق الاستفادة القصوى منه.
دعم مركز تحديث الصناعة
من جانبه، استعرض سامي نجيب، رئيس قطاع الصناعات النسجية بمركز تحديث الصناعة، برامج الدعم الفني والمالي التي يقدمها المركز، موضحًا أن سقف الدعم لكل شركة يصل إلى 100 ألف يورو، تشمل استخراج شهادات الجودة الدولية، ودعم الخبراء، ومشروعات التحول الرقمي بنسب تتراوح بين 50% و80%، كما أشار إلى إتاحة قرض لتمويل الآلات والخامات بشرط أن يكون 60% على الأقل من منشئها إيطالي، بفائدة تقل عن سعر الكوريدور بنحو 6%، ويتم التمويل من خلال البنك الأهلي المصري.
قرارات تنظيمية
وفي ختام الاجتماع، أقر مجلس إدارة الغرفة تولي النائب محمود الشامي رئاسة صندوق دعم الغزل لفترة جديدة، في إطار استكمال جهود تطوير آليات عمل الصندوق وتعزيز دوره في دعم صناعة الغزل والنسيج.