حماية المستهلك: حملات مكثفة لضبط أسعار السلع ومواجهة التلاعب بالأسواق

تشهد الأسواق المصرية تحركات رقابية مكثفة لضبط أسعار السلع الأساسية ومنع أي محاولات للتلاعب بها، في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين من استغلال الظروف الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية. 

وتأتي هذه التحركات استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع للمواطنين.

وفي هذا السياق، قال إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، إن الحملات الرقابية التي يتم تنفيذها حاليًا تأتي تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم السماح بأي تلاعب في أسعار السلع أو استغلال المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.

حملات ميدانية لمتابعة الأسعار

وأوضح الجزار، خلال تصريحاتة عبر قناة إكسترا نيوز، أن رئيس جهاز حماية المستهلك قاد بنفسه حملة ميدانية موسعة في عدد من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة بمحافظة الجيزة، وذلك لمتابعة حركة الأسواق والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

وشملت الحملة مناطق ناهيا، الجيزة، مصر وبولاق الدكرور، الجيزة، مصر، حيث تم المرور على عدد من المحال التجارية والأسواق لمتابعة تأثير المتغيرات الاقتصادية على أسعار السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون بشكل يومي، خاصة السلع الغذائية.

رصد مخالفات ومحاضر للتجار المخالفين

وأشار المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، إلى أن الحملات الرقابية رصدت بعض المخالفات من قبل عدد محدود من التجار الذين حاولوا استغلال الظروف الراهنة لتحريك أسعار بعض السلع بشكل غير مبرر، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية تحركت فورًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأوضح أنه تم ضبط سبع مخالفات متنوعة خلال الحملات التي نُفذت اليوم، من بينها عدم إعلان بعض التجار عن الأسعار بشكل واضح للمواطنين، أو بيع السلع بأسعار تختلف عن الأسعار المعلنة داخل المحال، وأضاف أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك، وتضر بثقة المواطنين في الأسواق.

عقوبات رادعة تصل إلى مليوني جنيه

وأكد الجزار، أن جميع المخالفات التي تم رصدها جرى تحرير محاضر رسمية بشأنها، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، موضحًا أن العقوبات التي يقرها القانون في مثل هذه الحالات تتراوح بين 500 ألف جنيه ومليوني جنيه، مع إمكانية تشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وشدد على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية مستمرة في تكثيف حملاتها بشكل يومي في مختلف المحافظات، لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

وفرة في السلع الغذائية بالأسواق

وفيما يتعلق بتوافر السلع، أوضح الجزار، أن الأسواق المصرية تشهد وفرة كبيرة في مختلف السلع الغذائية الأساسية، بما في ذلك الخضروات والفواكه، مؤكدًا أن سلاسل الإمداد لم تتأثر بالمتغيرات الإقليمية، وأن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترات طويلة.

وأضاف أن هذه الوفرة تعكس نجاح خطط الدولة في تأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق ومنع حدوث أي نقص في المعروض.