«رياضة النواب» تدرس تعديلات تشريعية لحل مشكلات الاستثمار الرياضي
ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء اللجنة، بحضور اللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب، والدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب.
الاستثمار الرياضي
أكد مجاهد، أن اللجنة تضع تعديلات قانون الرياضة على رأس أولوياتها بهدف معالجة العقبات التي تواجه الاستثمار الرياضي؛ مشيرًا إلى أن القانون الحالي وضع خطوطًا عريضة للاستثمار الرياضي لكنه لم ينظمه بشكل كاف، ما أدى إلى عدم تحقيق معدلات الاستثمار المأمولة.
وأضاف أن اللجنة ستدرس تعديل القانون بعناية، مع إدراج حوافز تشجيعية للمستثمرين، مثل الإعفاء الضريبي لفترة معينة، بالإضافة إلى مواد أخرى تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الرياضة.
وخلال استعراض صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، جهود الوزارة في الاستثمار الرياضي، قاطعها رئيس اللجنة: «ما فائدة هذه الاستثمارات إذا لم يكن لها عائد على المواطنين محدودي الدخل؟».
وشدد مجاهد؛ على ضرورة ضمان عائد حقيقي للمواطنين محدودي الدخل من خلال السماح لهم بممارسة الألعاب الرياضية مجانًا أو بأسعار مخفضة، بما يتماشى مع ظروفهم المادية، مؤكدًا أن هذا يجب أن يكون هدفًا أساسيًا لأي استثمار رياضي.
وأكد رئيس اللجنة، أن الاستثمار الرياضي لا يجب أن يكون مجرد مشاريع تجارية، بل وسيلة لرفع المستوى الصحي والرياضي للمواطنين، مع تحقيق توازن بين العائد المالي للمستثمر والفائدة المجتمعية لمحدودي الدخل.