رئيس «رياضة النواب» يعلن إعداد حزمة تشريعية لضبط سوق كرة القدم المصرية
النائب محمد مجاهد: الهدف تأسيس منظومة حوكمة وانضباط مالي داخل الرياضة
- تعزيز التعامل بالجنيه المصري في عقود اللاعبين والمدربين
- الشرط الجزائي سيتم ربطه بالأداء الفعلي لتحقيق العدالة التعاقدية
- تطبيق رقابة مسبقة على التعاقدات الكبرى قبل إبرامها
- ربط تراخيص الأندية بالالتزام المالي والتعاقدي لضمان المشاركة في المسابقات
- التشريعات الجديدة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية واللوائح العالمية لكرة القدم
- الإجراءات تهدف لبناء اقتصاد رياضي مستدام يحمي الموارد المحلية
- الحزمة التشريعية تمنع الفوضى التعاقدية وتحقق استدامة مالية للأندية
- الإصلاحات تعزز قدرة الأندية المصرية على المنافسة محليًا ودوليًا
كشف النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن إعداد حزمة تشريعية جديدة تستهدف تنظيم سوق كرة القدم، خاصة ما يتعلق بعقود اللاعبين والمدربين، في إطار خطة شاملة لتعزيز الاستدامة المالية للأندية.
حوكمة وانضباط مالي شامل
وأكد مجاهد أن الهدف هو تأسيس منظومة تشريعية حديثة تضع حدًا للفوضى التعاقدية، وتؤسس لمرحلة جديدة قائمة على الحوكمة والانضباط المالي الكامل داخل الرياضة المصرية، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة للموارد.
تعزيز التعامل بالجنيه المصري
وأوضح أن تعزيز استخدام الجنيه المصري في عقود اللاعبين والمدربين يمثل توجهًا وطنيًا يتماشى مع السياسات الاقتصادية للدولة، دون أن يتعارض مع اللوائح الدولية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يفرض عملة محددة في التعاقدات، بل يترك حرية الاختيار للأطراف.
إعادة ضبط الشروط الجزائية
وأشار إلى أن من أبرز ملامح الإصلاح إعادة هيكلة بنود الشرط الجزائي، بحيث ترتبط بمستوى الأداء والإنجازات الفعلية، بدلًا من الأرقام الثابتة المبالغ فيها، بما يحقق العدالة التعاقدية ويقلل من الأعباء المالية على الأندية.
رقابة مسبقة على التعاقدات
وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق نظام رقابة مسبقة على التعاقدات، خاصة الكبرى منها، عبر آليات قانونية تضمن مراجعتها قبل إبرامها، بما يتوافق مع معايير الحوكمة.
ربط التراخيص بالالتزام المالي
وأضاف أن المشاركة في المسابقات الرياضية ستصبح مرتبطة بالالتزام بالضوابط المالية والتعاقدية، من خلال ربطها بمتطلبات الترخيص المالي للأندية، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وأكد مجاهد أن هذه الإجراءات تمثل خطوة نحو بناء اقتصاد رياضي قوي، يوازن بين الانفتاح على السوق العالمي وحماية الموارد المحلية، ويحد من النزاعات الدولية، بما يعزز تنافسية الأندية المصرية.