الأزهر يصدر 6 قرارات لترشيد استهلاك الطاقة ويلزم الإدارات بالتنفيذ الفوري
أصدرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأزهر، منشورًا عامًا رقم (2) لسنة 2026، وذلك في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، نظرًا للمتغيرات العالمية، وحرصًا على انتظام العمل داخل جميع الإدارات.
ترشيد استهلاك الطاقة
ودعت الأمانة العامة جميع الإدارات التابعة، إلى البدء الفوري في تنفيذ الإجراءات التالية:
- حظر تواجد العاملين بعد انتهاء مواعيد العمل، باستثناء أفراد الأمن والمكلفين بالنوبتجيات.
- حظر استخدام السخانات والغلايات، والأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك.
- تخفيض إنارة جميع المقرات التابعة للأزهر، بما فيها الإنارة داخل المكاتب وخارجها.
- فصل كافة الأجهزة الكهربائية عند انتهاء مواعيد العمل، وفي أثناء العطلات والإجازات الرسمية.
- فصل الكهرباء عن سخانات المياه بدورات المياه الخاصة.
وشددت الأمانة العامة على أن يتولى جميع المسؤولين، كل في نطاق عمله، متابعة تنفيذ هذه التعليمات، وذلك تجنبًا للمساءلة.
الأوقاف تقرر إطفاء المآذن وحظر الزينة على المساجد
وفي وقت سابق، أصدر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تكليفًا إلى كل القطاعات والإدارات بالوزارة والهيئات التابعة لها؛ لاتخاذ ما يلزم لمواكبة سياسة الدولة المصرية في ترشيد استهلاك الموارد عمومًا، واستهلاك الطاقة خصوصًا، نظرًا للمستجدات العالمية التي لم يعد أحد في العالم أجمع بمنأى عنها ولا عن تأثيراتها البالغة الشدة.
وأصدر الوزير تكليفات إلى جميع المديريات والهيئات التابعة للوزارة بكل محافظات الجمهورية، ليقع نافذًا من تاريخه ولحين إشعار آخر:
أولاً: عدم إنارة المآذن والقباب والإضاءات الخارجية الأخرى بالمساجد؛ وعدم تعليق أي زينة تعمل بالطاقة.
ثانيًا: الاكتفاء بالضروري من الإضاءة الداخلية في المساجد ومرافقها.
ثالثًا: إقامة جهود الوزارة الدعوية والتدريبية -وما يرتبط بذلك من ندوات وأمسيات وغيرها- خلال ساعات النهار تجنبًا لاستهلاك الطاقة اللازمة للفعاليات المسائية.
رابعًا: إرجاء غير الضروري من الاحتفالات والمؤتمرات والأنشطة لحين إشعار آخر.
خامسًا: تكليف الحوكمة والتفتيش في الوزارة بمتابعة الالتزام بهذا التعميم.
وأهابت وزارة الأوقاف، بجميع القائمين على المساجد والمرافق الأخرى في جميع الهيئات التابعة للوزارة، وكذلك برواد المساجد وموظفي الوزارة وهيئاتها، أن يكونوا على عهدهم في التحلي بالمسئولية التامة تجاه الظروف الحالية، وما تقتضيه من حُسن إدارة الموارد وترشيد استهلاكها؛ باعتبار ذلك واجبًا دينيًا وطنيًا قبل أن يكون استجابةً لظروف عالمية