محمد فريد: معايير البصمة الكربونية ضرورة لحماية تنافسية الصادرات المصرية
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ضرورة وضع معايير عادلة لقياس البصمة الكربونية للمنتجات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية ويحافظ على تنافسية الصادرات المصرية، خاصة في ظل تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية.
جاء ذلك خلال اجتماعًا موسعًا لـ وزير الاستثمار ، مع الدكتورة راشيل كايت، الممثلة الخاصة للمملكة المتحدة لشؤون المناخ، لبحث سبل دعم التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار المستدام والطاقة النظيفة، تمهيدًا لإطلاق شراكة النمو الأخضر بين البلدين خلال مايو المقبل.
ربط السوق المصري بالمراكز المالية العالمية
أكد الوزير أن الحكومة تعمل على ربط السوق المحلي بالمراكز المالية العالمية، مع تعزيز برامج بناء القدرات الفنية، بما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددًا على أهمية وجود بيئة تشريعية مستقرة وتنسيق فعال بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية لتعزيز ثقة المستثمرين وتنشيط سوق المال كأحد أدوات التمويل المستدام.
سوق طوعي للكربون وشهادات الطاقة المتجددة
تناول اللقاء آليات تفعيل أول سوق طوعي للكربون في مصر، إلى جانب بحث سبل تفعيل منصة شهادات الطاقة المتجددة، حيث استعرض الوزير جهود إنشاء سجل وطني موحد لمشروعات المناخ، بما يسهم في تطوير منظومة الشهادات البيئية، مثل أرصدة الكربون وشهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-RECs)، وخفض التكاليف التشغيلية للشركات.
تمويلات ميسرة للتحول الصناعي الأخضر
بحث الجانبان سبل توفير تمويلات ميسرة لدعم تحول القطاع الصناعي نحو استخدام الهيدروجين الأخضر والتقنيات النظيفة، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه مطوري المشروعات، وأهمية إنشاء قواعد بيانات مركزية وتعزيز آليات تقييم المشروعات.
إصلاحات هيكلية ودعم للعمالة الخضراء
استعرض الوزير، جهود الإصلاح الهيكلي، التي تشمل تطوير كفاءة المؤسسات الحكومية ورقمنة الخدمات، مع التركيز على البعد الاجتماعي من خلال تأهيل وتدريب العمالة على وظائف الاقتصاد الأخضر، بما يحقق نموًا اقتصاديًا شاملًا ومستدامًا.
مجال النمو الأخضر
من جانبها، أكدت الدكتورة راشيل كايت التزام المملكة المتحدة بدعم جهود مصر في مجال النمو الأخضر، مشيدة بإمكاناتها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة والاستثمار.
حوافز استثمارية لتعزيز الجاذبية
وفي ختام اللقاء، شدد وزير الاستثمار على استمرار الحكومة في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار عبر حزمة من الحوافز، من بينها “الرخصة الذهبية”، بما يعزز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار المستدام.