محمود سامي يرفض قرض الفرص والرفاهية: نمر بدوامة ويجب السيطرة على الديون

رفض النائب محمود سامي الإمام رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماع بمجلس النواب، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين الحكومة المصرية، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بإجمالي 300 مليون دولار.

اقرأ أيضا

«النواب» يقر اتفاقية تمويل رفع قدرة خط ربط الكهرباء المصري الأردني

البرلمان يوافق على اتفاق «تطوير القطاع الخاص» مع اليابان

الإمام: نمر منذ سنوات بدوامة الديون 

وقال سامي، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم "نمر منذ سنوات بدوامة الديون ولا نستطيع السداد إلا عندما نقترض، فنقترض لنسدد"، ولفت إلى تردده بين الموافقة والرفض على هذا القرض، لافتًا إلى الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد واحتياجها لكل مليم لدعم فاتورة الطاقة والاحتياجات الأساسية.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب: "لا نعرف كيف نخرج من دوامة الديون"، فيما شدد على أن "استمرارًا لمبدأ الحزب في ضرورة السيطرة على الدين نرفض القرض ".

وتابع عضو مجلس النواب، "لدي نقطة أرجو من ممثل الحكومة الرد عليها، فالفائدة في القرض غير تنموية، فندفع ربع في المائة عمولة ارتباط وربع اخر لافتتاح القرض، ثم فائدة متغيرة وغير محددة، ولم تستطع وزارة المالية أن تجيب على الأسئلة، ماذا ندفع 4 ولا 5 ولا 6 %".

اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين الحكومة المصرية، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بإجمالي 300 مليون دولار.

استعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين الحكومة المصرية، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بإجمالي 300 مليون دولار.

وأشار سليمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلي عن الحكومة، إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير قطاع البنية الأساسية وسد الفجوات التمويلية في الموازنة العامة.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاقية تهدف كذلك إلى دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز كفاءة الاقتصاد الكلي من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير سيولة دولارية للمساهمة في تغطية الاحتياجات التمويلية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، موضحا أن الاتفاقية تستهدف دعم جهود الدولة لتطوير قطاع البنية الأساسية وسد الفجوات التمويلية في الموازنة العامة.