البرلمان يوافق على اتفاق «تطوير القطاع الخاص» مع اليابان
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025، بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بقيمة 220 مليون دولار.
الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي
واستعرض النائب طارق شكرى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025، بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وقال شكري خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن: تتميز العلاقات بين البلدين بالقوة والاستمرارية، حيث بدأ التعاون الاقتصادي والاستثماري منذ عقود عبر وكالة التعاون الدولي اليابانية والتي قدمت دعماً لمشروعات البنية التحتية الكبرى مثل: مستشفى أبو الريش، ودار الأوبرا المصرية.
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: تستحوذ اليابان على نحو 31% من إجمالي الاستثمارات الآسيوية في السوق المصري، وتعمل في مصر نحو 106 شركة يابانية في قطاعات متنوعة (هندسية، دوائية، بترولية، غذائية، وغيرها).
تمويل برنامج دعم الموازنة لتطوير القطاع الخاص
وأضاف النائب، يهدف القرض إلى تمويل برنامج دعم الموازنة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي، وتتمثل أحكامه فيما يلي:
- قيمة القرض35 مليار ين ياباني (ما يعادل تقريباً 220 مليون دولار أمريكي)
- بسعر فائدة: 1.5%
- فترة السداد: 20 عاماً، بعد فترة سماح مدتها 10 سنوات.
وتابع، تعهدت الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استخدام القرض في نفقات الموازنة العامة وتنفيذ برامج الإصلاح فقط، موضحا ترى اللجنة المشتركة أهمية هذا القرض نظراً لمميزاته النسبية في القيمة وفترة السداد، ودوره في:
- دعم القطاع الخاص كركيزة أساسية للتنمية.
- خلق فرص عمل.
- نقل التكنولوجيا والابتكار.
- دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
- رفع مستوى معيشة المواطن.