القومي للمرأة يشارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان لمناقشة «زواج الأطفال»
شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب المصري لمناقشة ظاهرة زواج الأطفال، حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، من بينهم النائب طارق رضوان، والدكتورة سحر السنباطي، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة.
زواج الأطفال: انتهاك جسيم وتهديد مجتمعي
أكدت المستشارة أمل عمار أن زواج الأطفال يُعد من أخطر القضايا الاجتماعية والقانونية، لما يمثله من انتهاك صارخ لحقوق الطفلة، وتهديد مباشر لاستقرار الأسرة وبناء المجتمع.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودا تشريعية متدرجة لحماية الطفولة، تضمنت نصوصا دستورية وقوانين مثل قانون الطفل، التي تجرّم تعريض الأطفال للخطر وتنظم سن الزواج.

ثغرات قانونية تستدعي تدخلا حاسما
رغم وضوح الإطار التشريعي، أوضحت رئيسة المجلس أن التطبيق العملي كشف عن وجود تحايلات، مثل الزواج العرفي أو التصادق اللاحق، مما يستوجب تدخل تشريعيا أكثر صرامة.
وشددت على ضرورة سن قانون شامل يجرم جميع أشكال زواج الأطفال دون استثناء.
مطالب بتشريع رادع وشامل
دعت المستشارة إلى تبني حزمة من الإجراءات القانونية الحاسمة، أبرزها:
تجريم كافة صور زواج الأطفال مهما كان مسماها.
توسيع المسؤولية الجنائية لتشمل كل من يشارك أو يسهل هذه الجريمة.
إلزام المأذونين والجهات المعنية بالإبلاغ عن الحالات، مع فرض عقوبات تصل إلى العزل.
توقيع عقوبات رادعة مثل الحبس والغرامات وسلب الولاية.
ضمان حماية قانونية كاملة للطفلة باعتبارها ضحية.
عدم سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم في هذه الجرائم.
منع إضفاء أي شرعية قانونية على هذا النوع من الزواج.

جهود توعوية ومجتمعية متكاملة
أكدت رئيسة المجلس أن التشريع وحده لا يكفي، مشيرة إلى جهود المجلس في التوعية ومعالجة الأسباب الجذرية، ومنها:
برنامج “نُورة” لتنمية قدرات الفتيات.
حملات “طرق الأبواب” التي استهدفت ملايين السيدات.
حملة “معًا بالوعي نحميها”.
التعاون مع وزارة الأوقاف في مبادرة “صحح مفاهيمك”.
برامج مشتركة مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية.
برامج التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة.
مبادرة “هي تقود – She Leads” للتعليم الفني.

دعوة لإقرار القانون بشكل عاجل
اختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد على أن القضية تتجاوز كونها مخالفة قانونية، بل هي تهديد مباشر لحقوق الطفلة في التعليم والحياة الكريمة، وطالبت بسرعة إصدار تشريع حاسم يغلق أبواب التحايل، ويعزز حماية الفتيات، باعتبارهن ركيزة أساسية في بناء مستقبل الوطن.

