أشرف رشاد عثمان: أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
قال النائب أشرف رشاد عثمان ، عضو مجلس النواب بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن حزب مستقبل وطن بالإسكندرية ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالوقوف بجانب الدول العربية الشقيقة يعكس إدراكا عميقاً لخطورة اللحظة.
الإدعاءات المغرضة والشائعات الهدامة
ورفض رشاد، في تصريحات صحفية له، الإدعاءات المغرضة والشائعات الهدامة التي تستهدف النيل من هذه العلاقات التاريخية والتي تسعي إلي اشعال فتيل الفرقة بين الأشقاء العرب قائلاً إن القيادة السياسية المصرية متمسكة بالحلول الدبلوماسية باعتبارها السبيل الأمثل لتجنب المزيد من التصعيد والانزلاق الذي يؤدي إلى مواجهات مفتوحة ينتج عنها عواقب كارثية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وأن مصر تعلن تضامنها الكامل مع اشقائها العرب وتؤكد وقوفها الي جانبهم في مواجهة هذه الإعتداءات مؤكداً أن الشعب بأكمله يدعم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ويسير خلفه .
نحن في مرحلة خطيرة والأيام القادمة أخطر
وفي سياق أخر، قال النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب المصري، متضامن مع دول الخليج العربي دفاعا عن الأمن القومي العربي.
وأكد بكري، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، أن الجهود التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لها كل التقدير، ونقف جميعا خلف القيادة السياسية في رؤيتها للوصول إلي حل لوقف الحرب.
وتابع عضو مجلس النواب، "نحن في مرحلة خطيرة والأيام القادمة أخطر" مؤكدا أن الشعب المصري يقف بكل قوة مع القيادة السياسية.
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب
وافتتح المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تقدم بها النواب لمساءلة الحكومة حول سياساتها في ملفات محورية، وأبرز ما يتم مناقشته، طلب إحاطة بشأن ضمان واستدامة توفير الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة ومقدم من النائبة نيفين إسكندر.
مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية
ويناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، في نفس اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم للأنشطة النووية والإشعاعية، ورفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتمكينها من أداء دورها الرقابي بشكل أكثر فاعلية، من خلال معالجة الثغرات التي كشفت عنها التجربة العملية لتطبيق القانون الحالي.
وأوضحت اللجنة أن التعديلات تتضمن إعادة صياغة تعريف المنشآت الإشعاعية بشكل أكثر دقة، وتحديث منظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، مع الالتزام بالضوابط الدستورية المنظمة لذلك.