قلق أوروبي إزاء مشروع قانون الإعدام في إسرائيل وتحذيرات من تداعياته
يشهد المشهد السياسي توتر متزايد على خلفية مشروع قانون إسرائيلي يهدف إلى توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام، الأمر الذي أثار موجة من القلق داخل الأوساط الأوروبية.
فقد دعت عدة دول أوروبية بارزة، من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، السلطات التشريعية في إسرائيل إلى إعادة النظر في هذا المشروع والتراجع عنه، محذرة من انعكاساته الخطيرة.
التطورات المتعلقة بالقانون المقترح
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الألمانية، أوضح وزراء خارجية هذه الدول أنهم يتابعون بقلق بالغ التطورات المتعلقة بالقانون المقترح، والذي يتوقع طرحه للتصويت خلال أيام قليلة، وفقًا لوكالة "رويترز".
وأكدوا أن المشروع، بصيغته الحالية، يثير مخاوف جدية بسبب ما قد يحمله من طابع تمييزي، فضلًا عن تأثيره السلبي المحتمل على التزامات إسرائيل تجاه القيم والمبادئ الديمقراطية.
تشريعات تسمح بتنفيذ أحكام الإعدام
ويأتي هذا التحرك الأوروبي في وقت يقود فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، جهودا مكثفة لدفع تشريعات تسمح بتنفيذ أحكام الإعدام، لا سيما بحق ما تصفه إسرائيل بـ"أسرى النخبة"، وهو المصطلح الذي يطلق على عناصر من حركة حماس تم اعتقالهم عقب هجوم السابع من أكتوبر.
وفي سياق متصل، أثار بن غفير جدل واسع بعد رده على تقارير إعلامية تحدثت عن استهدافه بالاغتيال، حيث ظهر في مقطع فيديو عبر منصة "إكس" وهو يستعرض منصة قال إنها معدة لتنفيذ أحكام الإعدام. وخلال الفيديو، وجه رسالة حادة، أكد فيها تمسكه بضرورة تطبيق عقوبة الإعدام، معتبرا ذلك أولوية في مواجهة ما وصفه بالإرهاب.
تمرير القانون رغم الانتقادات الدولية
ويذكر أن الكنيست الإسرائيلي كان قد صادق على مشروع القانون في قراءته الأولى قبل أشهر، في انتظار استكمال الإجراءات التشريعية عبر القراءتين الثانية والثالثة. ويعكس هذا المسار إصرار من بعض الأطراف داخل الحكومة على تمرير القانون، رغم الانتقادات الدولية المتصاعدة.
في ظل هذه التطورات، يبقى مشروع قانون الإعدام نقطة توتر رئيسية بين إسرائيل وعدد من شركائها الأوروبيين، مع استمرار التحذيرات من أن إقراره قد يترك آثارًا عميقة على صورة إسرائيل الدولية والتزاماتها الحقوقية.