فتح: قانون إعدام الأسرى "شرعنة للجريمة" وانتهاك صارخ للقانون الدولي

قال الناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، عبد الفتاح دولة، إن إقرار ما تسمى بلجنة الأمن القومي في كنيست الاحتلال لمشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين يمثل خطوة خطيرة في مسار تشريع القتل وتكريس منظومة قانونية قائمة على الانتقام خارج إطار العدالة، في انتهاك واضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني ومحاولة لإضفاء غطاء قانوني زائف على ممارسات تنتهك جوهر القيم الإنسانية.

وأضاف أن هذا المشروع يعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يمضي نحو مزيد من التطرف والعنصرية، ويؤكد سعيه لتحويل أدوات القمع إلى نصوص قانونية، في تجاهل متعمد للمواثيق الدولية التي تكفل الحق في الحياة وتمنع العقوبات القاسية واللاإنسانية، بما يرسخ صورة لنظام يسعى إلى شرعنة الجريمة بدل محاسبتها.

وأكدت حركة فتح أن الأسير الفلسطيني هو إنسان مناضل من أجل الحرية ويستند في مقاومته الشعبية إلى حق مشروع تكفله القوانين والشرائع الدولية، مشيرة إلى أن محاولات تجريمه أو تصفيته عبر قوانين جائرة لن تنال من عدالة قضيته بل تكشف حجم الظلم الواقع عليه.

تداعيات خطيرة

وحذرت الحركة من التداعيات الخطيرة لمثل هذا التشريع، الذي يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات بحق الأسرى ويقوض أسس العدالة ويعمق سياسة الإفلات من العقاب، معتبرة أنه يشكل تحديا صارخا لإرادة المجتمع الدولي ومؤسساته.

ودعت حركة فتح المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتدخل لوقف هذا المسار الخطير والعمل على محاسبة سلطات الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأسراه.

وأكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكا بحقوقه الوطنية المشروعة وثابتا في مواجهة محاولات القمع والتصفية حتى نيل الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.