لجنة النقل بـ«النواب» توافق على اتفاقيتين لتطوير مترو الأنفاق

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، على اتفاقيتين مهمتين لتطوير شبكة مترو الأنفاق، خلال اجتماعها مساء اليوم، وذلك في إطار الجهود الرامية لتحسين خدمات النقل العام وتخفيف الضغط المروري على القاهرة الكبرى.

الموافقة على اتفاقية شراء قاطرات الخط الثاني

أقرت اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 2024، المتعلق بالموافقة على إتاحة المبلغ الإضافي ضمن الشريحة الثانية غير الإلزامية من قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتمويل شراء 13 قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق، والموقع في 8 ديسمبر 2015.

وأوضح ممثل الحكومة أن 6 قطارات تم توريدها ودخولها الخدمة في مارس 2022، بينما تم توريد 2 جرار ودخولهما الخدمة في نوفمبر 2021 بعد الاختبارات اللازمة.

اقرأ أيضا

محمود سامي الإمام: زيادة أسعار تذاكر المترو تهدد الطبقة المتوسطة

رئيس «نقل النواب»: حديث الرئيس في إفطار الأسرة المصرية اتسم بالشفافية

اعتماد الخط الرابع وربطه بالمناطق الحيوية

كما وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 670 لسنة 2025 بشأن الخطابات المتبادلة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى – الشريحة الرابعة، بالتعاون مع الحكومة اليابانية.

ويعتبر الخط الرابع محورًا حيويًا لربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة، ويخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية مثل الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر، ويتوقع أن ينقل حوالي 1.5 مليون راكب يوميًا.

يتم تنفيذ المشروع على أربع مراحل:

المرحلة الأولى (حدائق الأشجار – الفسطاط): بطول 19 كم و 17 محطة، تربط غرب القاهرة الكبرى بالخطين الأول والثاني للمترو.

المرحلة الثانية (الفسطاط – مدينة نصر – الرحاب): تحت الدراسة بطول 31.8 كم و21 محطة.

المرحلة الثالثة (حدائق الأشجار – ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر): تحت الدراسة بطول 16.3 كم.

المرحلة الرابعة (الرحاب – مطار العاصمة): تحت الدراسة بطول 38.7 كم، لتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف في محطة مطار العاصمة.

تشجيع التصنيع المحلي وتطوير خطط الصيانة

وخلال المناقشات، شدد وحيد قرقر على أهمية دراسة الاعتماد على التصنيع المحلي في مستلزمات صيانة المترو، لضمان تحقيق عائد اقتصادي حقيقي وتقليل تكلفة الاستيراد، مؤكداً ضرورة وجود خطة واضحة للتنفيذ.

كما أكد رئيس اللجنة على أهمية المشروع في ربط المناطق الأثرية بالجيزة والمتحف المصري الكبير، وتخفيف الضغط عن حركة النقل السطحي، والمساهمة في التنمية المستدامة وإتاحة فرص عمل جديدة، فضلًا عن الحد من التلوث البيئي وتقليل الوقت والجهد الضائع خلال فترات الذروة.