محمود سامي الإمام: زيادة أسعار تذاكر المترو تهدد الطبقة المتوسطة
علق النائب محمود سامي الإمام عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في المجلس، على قرار وزارة النقل برفع أسعار تذاكر المترو.
وأكد الإمام في تصريحات صحفية له اليوم، أن التعامل مع الأزمات الاقتصادية يجب أن تتحمله الحكومة بالأساس، وليس المواطن، مشددًا على ضرورة عدم اللجوء إلى رفع الأسعار كحل سهل لتحمل تبعات الأزمات.
تجارب دول عديد
وأوضح عضو مجلس النواب أن تجارب دول عديدة خلال جائحة كوفيد 19 أثبتت أهمية تدخل الحكومات لدعم الشركات وتوفير الخدمات الصحية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، على أن يتم التفكير لاحقًا في تنمية موارد الدولة بعد انتهاء الأزمات.
وأشار إلى أن الحزب حذر مرارًا من التوسع في الاقتراض، لما يترتب عليه من ضغوط تدفع الحكومة للبحث عن وسائل سريعة لسداد الديون، غالبًا ما تكون على حساب المواطن، خاصة أبناء الطبقة المتوسطة.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن اللجوء إلى زيادة أسعار الخدمات، مثل مترو الأنفاق، يمثل عبئًا مباشرًا على المواطنين الذين يعتمدون عليه بشكل يومى، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر فى سياساتها الاقتصادية بما يحقق التوازن بين الإصلاح المالي وحماية الفئات الأكثر تأثرًا.
قلق من تحريك أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز
وفي تصريحات سابقة، تقدم النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لـ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تداعيات قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات وتأثيره على الاقتصاد والمواطن.
وأشار النائب إلى أنه تابع بقلق بالغ قرار الحكومة الأخير بتحريك جميع أسعار المحروقات، بما يشمل البنزين والسولار والبوتاجاز، مؤكدًا أن القرار يتناقض مع التعهدات الرسمية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا بعدم رفع الأسعار حتى نهاية العام الحالي، مراعاةً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن المصري.
تساؤلات حول استخدام أدوات التحوط
وأوضح أن الحكومة كانت قد أعلنت سابقًا امتلاكها أدوات مالية وسياسات استباقية للتعامل مع تقلبات أسعار الطاقة العالمية، من بينها الاحتياطيات العامة للموازنة واستخدام عقود التحوط المستقبلية لتأمين موارد الطاقة، مضيفا أن هذه الأدوات كان من المفترض استخدامها لحماية المواطنين من تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، بدلًا من تحميلهم العبء المباشر لزيادة أسعار الوقود.
تحذير من موجة تضخمية جديدة
وحذر النائب من أن الزيادة الأخيرة جاءت في توقيت لا تتحمل فيه القدرة الشرائية للمواطن أي صدمات إضافية، مؤكدًا أن أسعار الوقود ترتبط بشكل مباشر بتكاليف النقل والإنتاج والخدمات، مشيرا إلى أن تحريك أسعار المحروقات قد يفتح الباب أمام موجة تضخمية جديدة، قد تتزامن مع حالة الركود التي تعاني منها الأسواق بالفعل.
ولفت إلى أن مثل هذه القرارات قد تكون أكثر قابلية للتطبيق في الدول ذات الدخل المرتفع، إلا أن تطبيقها في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض مثل مصر يخلق تحديات أكبر، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، موضحًا أن المواطن لم يعد يمتلك مساحة مالية لتحمل أعباء معيشية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
دعوة لمراجعة سياسات التسعير
وطالب النائب الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لإعادة النظر في سياسات تسعير الوقود الحالية، مع تفعيل أدوات الدعم والاحتياطيات المالية المتاحة، ووضع آليات صارمة لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء غير مبررة، داعيا إلى إجراء مراجعة شاملة للخطط الوطنية لإدارة الطاقة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ويمنع دخول الأسواق في دوامة تضخمية قد تتفاقم وتتجاوز قدرة الدولة والمجتمع على التعامل معها.