جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يؤكد توافر المخزون من السلع الأساسية
قال الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن الجهاز بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، يواصل أداء دوره الحيوي في تأمين السلع الأساسية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأمن الغذائي واستقرار السوق المحلى.
توافر السلع الأساسية
وأشار إلى أن توافر السلع الأساسية يتم بكميات كافية وبصورة منتظمة عبر شبكة منافذ الجهاز «سوبر توفير»، والتي يبلغ عددها 1427 منفذًا، مع وجود مخزون استراتيجي آمن، حيث يصل المخزون الاستراتيجي من القمح إلى نحو 3 أشهر، بينما يغطي مخزون الزيوت نحو 6 أشهر، بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
ترشيد استهلاك الطاقة
وفي هذا الإطار وامتدادًا لتوجهات الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، أكد د.بهاء الغنام، مواصلة العمل على ترشيد استهلاك الطاقة في أعمال الإضاءة بكافة شركات ومرافق وقطاعات الجهاز، إلى جانب تنفيذ حزمة متكاملة من التدابير الهادفة إلى رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستدامة التشغيلية.
الجدير بالذكر أن الدكتور بهاء الغنام استقبل أحمد كجوك، وزير المالية، بمقر الجهاز، وذلك في إطار تعزيز آليات التعاون بين وزارة المالية والجهاز لدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.
شهد اللقاء مناقشات حول عدة محاور رئيسية تتعلق بدعم نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات التشغيل، وتشجيع الاستثمارات التي تخلق فرص عمل مستدامة للشباب، إلى جانب بحث آليات تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، بما يتوافق مع السياسات المالية للدولة ويسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على الدور المحوري لجهاز مستقبل مصر في دعم النمو الاقتصادي الوطني من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية القادرة على خلق فرص عمل مستدامة، وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات الاستثمارية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية للدولة بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة الإنتاجية.
من جانبه قال بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن التعاون مع وزارة المالية يمثل خطوة مهمة نحو تسريع وتيرة التنمية الشاملة.