هيئة الاستثمار تستعد لتعديلات كبرى على قواعد التصفية لجذب استثمارات جديدة
قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في تصريحات خاصة على هامش المؤتمر السنوي لشركة «انطلاق»، إن الهيئة تعمل حاليًا على إدخال تعديلات على قواعد التصفية الاختيارية للشركات، بهدف اختصار المدد الزمنية اللازمة لإتمامها وتسريع وتيرة إنهاء الإجراءات، بما يخفف الأعباء على المستثمرين ويعزز الثقة في مناخ الأعمال بمصر.
استثمارات أجنبية مباشرة
وأوضح هيبة أن إقرار هذه التعديلات سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 12 و14 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، بزيادة تتراوح بين 10 و15% مقارنة بالعام السابق، وذلك بخلاف استثمارات صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة.
طفرة استثمارية غير مسبوقة
ولفت هيبة إلى أن مصر حققت قفزة استثنائية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2024، بعد أن ارتفع حجمها إلى 47 مليار دولار مقارنة بـ10 مليارات فقط في العام السابق، بفضل صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة تقارب 35 مليار دولار.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت نحو 49 رخصة ذهبية جذبت استثمارات بنحو 20 مليار دولار، معظمها في مشروعات صناعية بمجالات الغزل والنسيج والطاقة والسياحة والقطاع الطبي، موضحًا أن 19 رخصة منها ذهبت لمستثمرين أجانب، فيما توزعت البقية بين استثمارات محلية ومشتركة.
وأكد هيبة أن الحكومة تراهن على نظام «الرخصة الذهبية» كأداة رئيسية لتيسير الاستثمار، إذ تتيح هذه الرخصة تأسيس المشروع وتشغيله وتخصيص الأراضي والحصول على التراخيص من جهة واحدة فقط، ويتم منحها بشكل فوري للمشروعات الخليجية الكبرى، على أن تكون أداة مؤقتة لحين اكتمال ميكنة الإجراءات وإطلاق المنصة الموحدة للتراخيص.
خطط للمناطق الحرة والاستثمار في التعدين
وكشف رئيس الهيئة عن إعداد حزمة تعديلات جديدة لتطوير منظومة العمل في المناطق الحرة، تشمل تحديد نوعية المشروعات المخصصة وإضافة الأنشطة المكملة للصناعات داخل كل منطقة بما يخلق مناطق حرة متخصصة، إلى جانب إعادة هيكلة بعض المناطق القائمة.
وأضاف أن هناك دراسة لتطبيق هذه التعديلات في أربع مناطق حرة عامة جديدة تم الموافقة على طرحها في العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة، تمهيدًا لطرحها قريبًا أمام المستثمرين، بما يشجع الاستثمار في قطاعات الغزل والنسيج، الصناعات المغذية للسيارات، مشروعات التخزين واللوجستيات، صناعة الكيماويات، والألواح الشمسية.
كما أشار هيبة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع اتفاقيات جديدة في قطاع التعدين ومنح رخص ذهبية لمشروعات واعدة في هذا المجال، مؤكدًا أن وزارة الاستثمار تعمل على إعداد ملف مصر لتقرير جاهزية الأعمال الصادر عن البنك الدولي في 2026 بما يعكس جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال.
اهتمام عالمي متزايد بالسوق المصرية
وكشف هيبة عن وجود طلبات استثمارية من شركات كبرى من بيرو وسريلانكا واليابان والهند وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا، فضلًا عن اهتمام متزايد من الشركات الصينية والتركية. وأشار إلى أن علامات تجارية عالمية طلبت من المصنعين فتح مصانع في مصر للاستفادة من التكلفة التنافسية وجودة الموارد البشرية وتطور سلاسل الإمداد، ما يفتح الباب أمام استثمارات نوعية في صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعة السيارات.
مبادرة لدعم القطاع السياحي
كما أعلن رئيس الهيئة عن مبادرة تمويلية جديدة لدعم القطاع السياحي، تتضمن السماح لفنادق القاهرة الخاضعة لحوافز «المنطقة أ» بالاستفادة من حوافز «المنطقة ب»، ما يمنحها رد 50% من التكلفة الاستثمارية بدلًا من 30% حاليًا، بهدف سد العجز في المعروض الفندقي بالعاصمة، خاصة مع توقعات بارتفاع الطلب عقب افتتاح المتحف المصري الكبير.