تأكيدًا لـ«إيجبتك».. الحكومة تستثني المدارس والجامعات من العمل عن بعد

تأكيدًا لما نشره «إيجبتك» بشأن دراسة وزارة التربية والتعليم إمكانية تطبيق الدراسة بنظام "الأونلاين" أو العمل عن بعد في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، حسمت الحكومة الجدل الدائر خلال الساعات الأخيرة، مؤكدة استثناء المدارس والجامعات من تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع. 

ويأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه التساؤلات بين أولياء الأمور والطلاب حول مصير الدراسة، وسط مخاوف من تكرار سيناريوهات سابقة شهدت تعطيل الدراسة أو التحول إلى التعليم الإلكتروني.

إجراءات حكومية موسعة لترشيد استهلاك الكهرباء

بدأت الحكومة تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تقليل استهلاك الكهرباء، على رأسها غلق المحلات التجارية يوميًا اعتبارًا من 28 مارس 2026، ضمن خطة تستمر لمدة شهر، يعقبها تقييم شامل لنتائج التطبيق، وتستهدف هذه الإجراءات خفض الأحمال الكهربائية وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد.

ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، بل شملت خفض الإضاءة العامة في الشوارع، وإيقاف إنارة الإعلانات على الطرق، في محاولة لتقليل الفاقد من الطاقة في القطاعات غير الحيوية، كما تضمنت الخطة غلق الحي الحكومي يوميًا في تمام الساعة السادسة مساءً.

وامتدت الإجراءات إلى دراسة تطبيق نظام العمل عن بُعد داخل الجهاز الإداري للدولة يومًا أو يومين أسبوعيًا، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية في أوقات الذروة.
وتؤكد هذه التحركات أن الدولة تتعامل بجدية مع ملف الطاقة، في ظل التحديات المرتبطة بزيادة الاستهلاك وضرورة الحفاظ على استقرار الخدمة.
 

وفي هذا السياق، جاء ما أعلنته الحكومة من استثناء المدارس والجامعات من هذا القرار تأكيدًا لما نشره سابقا موقع «إيجبتك» بشأن موقف وزارة التربية والتعليم من تطبيق نظام الدراسة "الأونلاين" بعنوان «ترشيد الكهرباء يشعل التساؤلات والتعليم تحسم الجدل لا دراسة أونلاين» جاء متسقًا مع ما أعلنته الحكومة اليوم في بيانها الرسمي، والذي حسم الجدل بشكل نهائي.

و أوضح البيان الحكومي استثناء المدارس والجامعات من تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، ضمن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، بما يؤكد عدم المساس بالعملية التعليمية أو التأثير على انتظام الدراسة.

كما يعكس هذا التأكيد الرسمي صحة ما نشره «إيجبتك» نقلًا عن مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، والذي شدد على أن ملف ترشيد الكهرباء لم يُطرح من الأساس داخل أروقة الوزارة فيما يخص الدراسة.

وأوضح المصدر أن الدراسة تسير بشكل منتظم في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، دون وجود أي معوقات أو تغييرات، مؤكدًا أن الوزارة لم تصدر أي قرارات تتعلق بتقليل أيام الدراسة أو تعديل نظام الحضور.

كما نفى بشكل قاطع صدور أي قرارات أو حتى مناقشات بشأن تطبيق نظام الدراسة من المنزل بنظام "الأونلاين"، مشددًا على أن انتظام الدراسة يظل أولوية قصوى خلال الفترة الحالية.
ويؤكد هذا الطرح أن الدولة تتجه إلى تحقيق التوازن بين خطط ترشيد الطاقة والحفاظ على استقرار العملية التعليمية، دون اللجوء إلى أي حلول قد تؤثر على جودة التعليم أو انتظامه.