عقوبات صارمة للمخالفين لقرار تنظيم مواعيد تشغيل المحال والمطاعم والمولات
بدأ أمس السبت 28 مارس 2026، تنفيذ قرار الحكومة بشأن تنظيم مواعيد تشغيل وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات على مستوى الجمهورية.
وبحسب الحكومة، يأتي قرار تنظيم مواعيد تشغيل وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، في ظل ضغوط اقتصادية عالمية وارتفاع تكاليف استيراد الوقود.
ضوابط جديدة لساعات العمل
وفقًا للقرار، تُغلق المحال التجارية الساعة 9 مساءً خلال الأيام العادية، مع تمديد العمل حتى الساعة 10 مساءً يومي الخميس والجمعة لمواكبة زيادة الإقبال.
أما الورش الحرفية فتخضع لمواعيد غلق مبكرة، باستثناء تلك الواقعة على الطرق السريعة ومحطات الوقود نظرًا لطبيعة عملها.
عقوبات صارمة للمخالفين
أكدت الحكومة أن القرار يستند إلى أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، مع تكثيف الحملات الرقابية لضمان الالتزام، وتشمل العقوبات:
- غرامات مالية تصل إلى 20 ألف جنيه.
- الغلق الإداري الفوري في حال تكرار المخالفة.
- سحب الترخيص نهائيًا في حالات الاستمرار.
- وبالنسبة للمنشآت غير المرخصة، نصت الإجراءات على:
- غرامات بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه.
- الحبس لمدة قد تصل إلى عام في حال تكرار المخالفة.
- غلق المنشأة وتحميل صاحبها تكاليف التنفيذ.
ويواجه قرار الحكومة بتنظيم مواعيد تشغيل وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم عند الساعة التاسعة مساءً انتقادات واسعة من بعض النواب، مؤكدين أن القرار له تأثير مباشر على حجم المبيعات داخل الأسواق ويؤثر سلبًا على النشاط التجاري.
تداعيات على العمالة غير المنتظمة
وأشار النواب إلى أن القرار قد يضر بالعمالة غير المنتظمة التي تعتمد على النشاط اليومي للمحال والمولات، معتبرين أن تقليص ساعات العمل قد يحد من فرص الدخل لهذه الفئة ويؤثر على معيشتهم.
دعوات لمراجعة القرار
وطالب نواب الحكومة بمراجعة القرار أو تقديم حلول مرنة، لضمان توازن بين ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على الحركة الاقتصادية وحماية أصحاب المحال والعمالة المؤقتة.