تفعيل منظومة العمل عن بعد.. أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتبنى نهج التدرج في اتخاذ القرارات، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، مشددًا على أن الدولة بدأت بالفعل بنفسها تنفيذ إجراءات صارمة تستهدف خفض فاتورة استهلاك الوقود، خاصة السولار والبنزين.
تقليل مخصصات الوقود لكافة السيارات
وأوضح رئيس الوزراء، أن من بين هذه الإجراءات تقليل مخصصات الوقود لكافة السيارات والمركبات الحكومية بنسبة 30%، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك يقينًا كاملاً في قدرة الدولة على تجاوز المرحلة الراهنة بنجاح، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
الحفاظ على معدلات الإنتاج
وأشار إلى أن الحفاظ على معدلات الإنتاج والتشغيل يمثل أولوية قصوى للحكومة، بما يضمن استمرار وفرة السلع وتحقيق التوازن في الأسواق، لافتًا إلى أن فاتورة الطاقة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث قفزت من 1.2 مليار دولار في يناير الماضي إلى نحو 2.5 مليار دولار خلال مارس الجاري.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تستهدف خفض استهلاك الوقود وتقليل الفاتورة الإجمالية، دون التأثير على قوة الاقتصاد أو وتيرة النشاط الإنتاجي، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تحقيق هذا التوازن الدقيق.
تطبيق منظومة العمل عن بعد
كما أعلن رئيس الوزراء عن بدء تطبيق منظومة العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من بداية شهر أبريل المقبل ولمدة شهر، كإجراء لترشيد استهلاك الطاقة، مع التأكيد على عدم تطبيق هذه المنظومة في المدارس والجامعات، تجنبًا لأي تأثير سلبي على العملية التعليمية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا بمقر الحكومة في شارع قصر العيني، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء المؤتمر بالترحيب بالحضور، مقدمًا اعتذاره عن عدم عقد المؤتمر في موعده الأسبوعي المعتاد، بسبب امتداد اجتماع مجلس الوزراء الأخير لنحو سبع ساعات ونصف، وهو من أطول الاجتماعات خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لأهميته في مناقشة تداعيات الأوضاع الإقليمية الحالية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى بحث الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التحديات.
عيد الفطر المبارك
كما هنأ رئيس الوزراء الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أنها مرت في أجواء آمنة ومستقرة بفضل الاستعدادات الجيدة التي وفرتها الدولة، من خلال خطة متكاملة لتأمين السلع والخدمات، وهو ما ساهم في نجاح تنظيم الإجازة دون أية أزمات.
وتطرق مدبولي إلى الجولة المهمة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عدد من دول الخليج، والتي شملت الإمارات وقطر والسعودية والبحرين، مؤكدًا أن الهدف منها كان التأكيد على دعم مصر الكامل لهذه الدول في مواجهة التحديات الراهنة، والتشديد على أن أمن مصر يرتبط بشكل وثيق بأمن دول الخليج العربي.
وأشار إلى الإشادات التي تلقتها مصر من هذه الدول، والتي تعكس عمق العلاقات التاريخية بينها، مؤكدًا أن الدولة المصرية، قيادةً وشعبًا، تقف إلى جانب الأشقاء في هذه الظروف الصعبة.
تحركات دبلوماسية نشطة تقودها وزارة الخارجية
وفيما يتعلق بالتحركات الدبلوماسية، أوضح رئيس الوزراء أن مصر تواصل جهودها المكثفة لوقف الحرب، من خلال تحركات دبلوماسية نشطة تقودها وزارة الخارجية، بما في ذلك التنسيق مع عدد من الدول مثل باكستان وتركيا، للوصول إلى توافق دولي يساهم في إنهاء الأزمة.
وعلى الصعيد الداخلي، طمأن رئيس الوزراء، المواطنين بشأن توافر السلع واستقرار الأسواق، مشيرًا إلى جولته في سوق العبور، حيث أكد التجار توافر السلع بكميات كبيرة واستقرار الأسعار، بل وتحقيق فوائض في بعض المنتجات يتم تصديرها، بما يسهم في توفير العملة الصعبة.
كما أشار إلى استقرار أسعار عدد من السلع، رغم بعض التذبذبات المؤقتة، مثل الطماطم، التي تأثرت بظروف إنتاجية، مؤكدًا أن الأسعار بدأت في الانخفاض مع زيادة المعروض.
ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا
وتناول رئيس الوزراء، تأثير ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، موضحًا أن سعر برميل النفط ارتفع من 105 إلى 112 دولارًا، مما انعكس على تكلفة المنتجات البترولية، إلى جانب ارتفاع تكلفة الغاز بشكل كبير.
وأضاف أن فاتورة الغاز ارتفعت من نحو 560 مليون دولار قبل الحرب إلى أكثر من 1.65 مليار دولار، فيما شهد سعر السولار قفزة كبيرة، حيث ارتفع من 665 دولارًا للطن إلى نحو 1665 دولارًا، بزيادة قدرها 1000 دولار.
وأشار إلى أن الاستهلاك اليومي من السولار يبلغ 24 ألف طن، ما يضيف أعباء يومية كبيرة تصل إلى 24 مليون دولار، بما يعادل نحو 750 مليون دولار شهريًا.
وأكد أن الدولة لا تزال تتحمل الجزء الأكبر من هذه الزيادات، حيث لم تتجاوز الزيادة التي تم تطبيقها ثلث الارتفاع العالمي، في محاولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تحريك الأسعار
وأوضح أن الحكومة تعمل وفق مسارين رئيسيين: الأول يتعلق بتحريك الأسعار بشكل محدود، والثاني يركز على ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد، مشيرا إلى أن استمرار ارتفاع فاتورة الطاقة يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة مع ثبات موارد العملة الصعبة، ما يتطلب إجراءات حاسمة لضبط الاستهلاك.
توفير السلع الأساسية
كما أكد أن الدولة تسعى لتجنب أي تأثير على توفير السلع الأساسية أو مستلزمات الإنتاج، مشددًا على أهمية الحفاظ على استقرار العملية الإنتاجية.
وأوضح أن من بين الإجراءات المتخذة تبكير مواعيد غلق المحال، بهدف تقليل استهلاك الطاقة والوقود، مشيرًا إلى أن هذا القرار لا يقتصر تأثيره على الكهرباء فقط، بل يشمل أيضًا تقليل حركة النقل، مؤكدا أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتستهدف عبور المرحلة الحالية بأقل خسائر ممكنة، مع الاستعداد لاتخاذ إجراءات إضافية إذا استمرت الأزمة.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ إجراءات داخلية، مثل تقليل إنارة الشوارع، وإغلاق المباني الحكومية مبكرًا، إلى جانب دراسة تطبيق العمل عن بعد.
تقليل الإنفاق الحكومي
كما أعلن عن قرارات تتعلق بتقليل الإنفاق الحكومي، أبرزها إبطاء تنفيذ بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للوقود، وتخفيض مخصصات الوقود للمركبات الحكومية.
وأوضح أن تطبيق العمل عن بعد سيبدأ يوم الأحد من كل أسبوع، مع استثناء القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن هذا النظام أثبت فعاليته سابقًا خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى أن المدارس والجامعات لن يشملها القرار، حرصًا على انتظام العملية التعليمية، مؤكدا أن الدولة في وضع اقتصادي أفضل مقارنة بالسنوات الماضية، مع توافر مخزون كافٍ من المواد الخام، خاصة في قطاع الدواء.
الموازنة الجديدة
كما أشار إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 27.6%، مع ضبط المصروفات، وتحقيق فائض أولي كبير.
وأكد رئيس الوزراء، على أهمية دور الإعلام في نقل الصورة الحقيقية للمواطن، موضحًا أن العالم بأسره يمر بظروف استثنائية، ومشددًا على ثقة الدولة في تجاوز هذه المرحلة بنجاح.