نائب رئيس مجلس الوزراء يناقش تمويل البنية التحتية مع البنك الدولي
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا أمس مع وفد من مجموعة البنك الدولي، ضم ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية من خلال أدوات تمويلية مبتكرة.
آلية جديدة لضمان تمويل المشروعات
استعرض وفد البنك الدولي خلال الاجتماع مقترح إنشاء “آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية” (IFGF)، والتي تهدف إلى مواجهة التحديات التمويلية للمشروعات طويلة الأجل، بما يشمل توفير التمويل بالعملة المحلية وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة. وتستهدف الآلية جذب رؤوس الأموال الخاصة إلى القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والمياه، مع تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة وتحسين إدارة الالتزامات المالية.
أكد الدكتور حسين عيسى أن دراسة هذا المقترح تتماشى مع توجه الدولة لفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات البنية الأساسية، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويسهم في دفع جهود التنمية. كما شدد على أهمية تطوير أدوات تمويل مبتكرة قادرة على تحفيز الاستثمارات الخاصة وتقليل الأعباء التمويلية على الدولة، مع ضمان استدامة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
تعاون مؤسسي لتطوير التمويل
أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المقترح يمثل فرصة لتطوير منظومة تمويل المشروعات في مصر عبر أدوات مؤسسية متقدمة، تساعد في سد الفجوات التمويلية وإدارة مخاطر الائتمان بكفاءة. وأكد على الاتفاق على بدء مشاورات فنية متعمقة لدراسة آليات تنفيذ المقترح بما يتوافق مع متطلبات السوق المصرية والأهداف التنموية للدولة.
خارطة طريق لمشاورات موسعة
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد خارطة طريق تشمل عقد مشاورات موسعة مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومطوري القطاع الخاص، لضمان توافق تصميم الآلية مع احتياجات السوق المصرية ومتطلبات المشروعات المستقبلية في قطاعات البنية الأساسية.