تطوير التشريعات العمالية: لقاءات فنية مع إدارات منظمة العمل الدولية
تعكس مشاركة وزير القوى العاملة حسن رداد في فعاليات الدورة 356 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة في جنيف نشاطا دبلوماسيا وعمليا ملحوظا، اتسم بتعدد اللقاءات والاجتماعات مع قيادات المنظمة وممثلي الدول العربية والدول الأعضاء.
تأتي هذه التحركات في إطار توجه مصري واضح لتعزيز التعاون العربي والدولي في مجالات العمل والتشغيل والعدالة الاجتماعية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرنامج الحكومة الذي يركز على تطوير سياسات سوق العمل وتعزيز الشراكات الدولية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لقاء مع المدير العام للمنظمة: تعزيز التعاون ومتابعة ملفات العمل
التقى الوزير جيلبرت هونجبو، المدير العام للمنظمة، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات المرتبطة بسوق العمل، من بينها تطوير التشريعات العمالية وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية.
أشاد المدير العام بالدور المصري داخل المنظمة، مؤكدا أن مصر تعد دولة ذات ثقل وتأثير على المستويين العربي والأفريقي، وأن خبرة الوزير في قضايا العمل تسهم في دفع جهود التعاون ومعالجة الملفات المطروحة.
كما استعرض الوزير ما حققته مصر من تقدم في الحرية النقابية والحوار الاجتماعي، وجهود إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع خبراء دوليين، إلى جانب إعداد البرنامج القطري للعمل اللائق ليكون مظلة شاملة للتعاون خلال المرحلة المقبلة.
تعزيز التنسيق العربي: الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية
ترأس الوزير رداد اجتماع المجموعة العربية التنسيقية لأعمال مجلس إدارة المنظمة، الذي ضم ممثلي وزارات العمل العربية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال، بهدف توحيد المواقف العربية تجاه قضايا سوق العمل.
أكد الوزير أهمية العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشددا على تعزيز التشاور وتبادل الرؤى بين الدول العربية، كما عبر عن تضامن مصر مع الأشقاء في دول الخليج والأردن، واستمرار دعم القضية الفلسطينية وإعادة إعمار قطاع غزة، بما يعكس البعد الإنساني والاجتماعي للسياسات العربية في العمل.
التعاون الفني: لقاءات مع إدارات المنظمة
عقد الوزير سلسلة لقاءات مع قيادات إدارات معايير العمل الدولية وحوكمة العمل وثلاثية الأطراف، لاستعراض جهود مصر في تطوير التشريعات العمالية، أبرزها قانون العمل الجديد الذي يعزز حماية العمال ويشمل مكافحة التحرش والعنف، وتوسيع الحماية للمرأة العاملة والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، ودمج أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية.
كما تم بحث تطوير منظومة العدالة العمالية من خلال إنشاء محاكم متخصصة للفصل السريع في النزاعات، ومشروع قانون العمالة المنزلية، والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية للسلامة والصحة المهنية.
أشاد مسؤولو المنظمة بالتقدم المصري في الحرية النقابية وحقوق العمال، كما أشادوا بجودة وانتظام التقارير الدورية لمصر حول الاتفاقيات الدولية.
تعزيز العدالة الاجتماعية: لقاء التحالف العالمي
التقى الوزير السكرتيرة التنفيذية لـ التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية سناء ديكورس، حيث تم بحث دور التحالف في تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق مجتمعات أكثر عدلاً وشمولاً.
أكد الوزير دعم مصر لأهداف التحالف، مشيرا إلى اهتمام الحكومة بالحماية الاجتماعية والعمالة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية والاستقرار، مع التركيز على تعزيز الشراكات متعددة الأطراف والتعامل مع تحديات أسواق العمل الجديدة، بما فيها آثار تغير المناخ والتحولات الاقتصادية العالمية.
رسالة واضحة: مصر رائدة في سياسات العمل على المستوى الدولي
تعكس مشاركة مصر في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية نهجا نشطا في تعزيز الحضور المصري داخل المنظمات الدولية، وتطوير منظومة العمل بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في التشغيل والحماية الاجتماعية والعدالة.
تأتي هذه الجهود ضمن رؤية أوسع لدعم استقرار سوق العمل وتحسين أوضاع العمال وتعزيز فرص التنمية المستدامة، ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية نحو توسيع آفاق التعاون العربي والدولي وتفعيل دور مصر في قضايا العمل على المستويين الإقليمي والدولي.