وزير العمل يبحث في جنيف تعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية

على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة في جنيف، عقد وزير العمل حسن رداد سلسلة من اللقاءات المهمة مع قيادات المنظمة، لبحث سبل دعم التعاون المشترك وتعزيز التزام مصر بمعايير العمل الدولية.

والتقى الوزير بكل من كورين فرجا، مدير إدارة معايير العمل الدولية، وفيرا باكيت، مديرة إدارة حوكمة العمل وثلاثية الأطراف، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والبعثة المصرية في جنيف.

وخلال اللقاءات، أكد الوزير التزام مصر الكامل بمبدأ الحرية النقابية وعدم التدخل في الشأن النقابي، مشيراً إلى أن إصدار قانون العمل الجديد جاء في إطار حوار اجتماعي موسع شمل ممثلي العمال وأصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، بما يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والتوافق.

واستعرض الوزير أبرز ملامح قانون العمل الجديد، والتي تضمنت حماية العمالة الأجنبية، وحظر التحرش والعنف والتنمر داخل بيئة العمل، إلى جانب إلغاء القيود على حق الإضراب، ومن بينها إلغاء عقوبة الفصل في حال مخالفة إجراءات الإضراب. كما أشار إلى ما يوفره القانون من حماية للمرأة العاملة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات.

وزير العمل يبحث في جنيف تعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية

وأوضح أن القانون تناول كذلك أنماط العمل الحديثة، مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، بما يضمن تمتع العاملين بها بكافة الحقوق القانونية، لافتاً إلى قرب الانتهاء من إصدار القرارات التنفيذية للقانون في إطار حوار اجتماعي يراعي المعايير الدولية.

كما أعلن الوزير العمل على إعداد مشروع قانون جديد للعمالة المنزلية، إلى جانب دراسة انضمام مصر إلى اتفاقيتي السلامة والصحة المهنية رقمي 155 و187، مؤكداً وجود خطة وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بالتعاون مع المنظمة.

من جانبها، أشادت كورين فرجا بالتقدم الكبير الذي أحرزته مصر في مجالات الحرية النقابية وحقوق العمال، مؤكدة أن هذا التطور محل تقدير داخل المنظمة، ومقدمة التهنئة على صدور قانون العمل الجديد. كما أثنت على انتظام وجودة التقارير الدورية التي تقدمها مصر بشأن الاتفاقيات الدولية.

ورحبت فرجا بتصديق مصر على اتفاقية العمل البحري، مؤكدة استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني اللازم لتنفيذها، كما أشارت إلى إمكانية التعاون في مجالات العمل عن بُعد وأنماط العمل الحديثة.

وفي لقاء آخر، أكدت فيرا باكيت أهمية الحوار الاجتماعي وثلاثية الأطراف في بناء الثقة وصياغة سياسات عمل فعالة، مشيدة بدور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مصر، وبالتعاون المثمر في إعداد مشروع قانون العمل.

كما أشاد مسؤولو المنظمة ببرنامج "العمل الأفضل" في مصر، والذي انطلق عام 2017، مؤكدين دوره في دعم منظومة النقابات والحوار الاجتماعي، وزيادة الصادرات المصرية بنسبة ملحوظة، إلى جانب جذب اهتمام العلامات التجارية الدولية للاستثمار في السوق المصرية.

واختتمت اللقاءات بالتأكيد على استمرار التعاون الفني بين مصر ومنظمة العمل الدولية، خاصة في مجالات السلامة والصحة المهنية، ودعم قدرات العمال داخل المنشآت، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.