صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع ديون مصر وتحسن هيكل التمويل المحلي والخارجي
توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره الأخير حول المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر ضمن تسهيل الصندوق الممدد، وكذلك المراجعة الأولى لتسهيل المرونة والاستدامة، أن تشهد مصر انخفاضًا تدريجيًا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ويُعزى ذلك إلى تحقيق فوائض أولية مستمرة، وفروق إيجابية بين أسعار الفائدة ومعدل النمو، بالإضافة إلى خفض المديونية الخارجية.
التمويل واحتياجات الدين
ورغم التحسن المتوقع، أشار الصندوق إلى أن الاحتياجات التمويلية الإجمالية لمصر ستظل مرتفعة، عند نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع استمرار ضغوط عبء الفائدة ومخاطر إعادة التمويل.
تحسينات في الدين المحلي
أوضح التقرير أن الحكومة بدأت تدريجيًا بالاعتماد على الطروحات عبر آلية المزادات بدلًا من الإصدارات الخاصة، ما خفض نسبة الإصدارات الخاصة من نحو 80% إلى أقل من 30%. كما تم إطالة متوسط آجال الاستحقاق وتحسين هيكل الدين المحلي، مدعومًا بالطلب الأجنبي على أدوات الدين طويلة الأجل، وتراجع ميل منحنى العائد مقارنة بالفترات السابقة.
المخاطر المحتملة
وحذر الصندوق من استمرار وجود مخاطر تميل إلى الجانب السلبي، منها تباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وعدم إحراز تقدم كافٍ في إصلاح قطاع الطاقة، واستمرار ارتفاع الاحتياجات التمويلية، ما قد يزيد أعباء الدين ويضغط على النمو.
كما أشار إلى مخاطر تضخمية ناتجة عن تقلب أسعار السلع عالميًا وتأثير تعديل الأسعار الإدارية، إلى جانب عدم ترسيخ توقعات التضخم.
تواجه مصر أيضًا تحديات مرتبطة بتقلبات التجارة العالمية وأسعار السلع، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، ما قد يؤدي إلى اتساع العجز الخارجي، وخروج تدفقات رأس المال، وارتفاع تكلفة الاقتراض.
على الجانب الإيجابي، توقع التقرير أن يساهم زيادة إنتاج الهيدروكربونات في دعم النمو وتحسين الوضع المالي والخارجي للبلاد، كما ستعزز المشروعات الكبرى المدعومة من دول الخليج تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يدعم استقرار الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.