حريق المحلة.. تفاصيل جديدة بين مالك المصنع والعاملين كشفتها النيابة الإدارية
أصدرت النيابة الإدارية منذ قليل، بيانا عاجلا عبر صفحتها الرسمية، بشأن حريق مصنع «البشبيشي» بالمحلة الكبرى، والذي تسبب في مصرع 11 عاملا وإصابة العشرات من المواطنين.
العاملين غير مؤمن عليهم
وذكرت النيابة الإدارية في بيانها، أنه بانتقال فريق من أعضائها لتفقد أوضاع حريق مصنع البشبيشي، تبين أن العاملين بالمصنع غير مؤمن عليهم ولا تربطهم أي علاقة تعاقدية مع مالك المصنع، وأن الأخير يمتلك عدد من المصانع الأخرى بذات المنطقة ولذات النشاط.
وأجرت النيابة الإدارية الإدارية المختصة بالمحلة الكبرى، معاينة لموقع المصنع - محل الحادث-، صباح اليوم السبت، حيث انتقل لموقع الحادث فريق من النيابة برئاسة المستشارممدوح الشاذلي، وعضوية: زكي والي - وكيل أول النيابة، أحمد جمال - وكيل النيابة، وبإشراف المستشار تامر السجينى - مدير النيابة، وبصحبتهم مديرة فرع التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى.
معاينة النيابة الإدارية لمصنع المحلة
و أسفرت المعاينة عن أن المصنع – غير مرخص- يتكون من مبنى أمامي "مصبغة" ومبنى خلفي ملاصق له "مخزن"، وأنه في حوالي الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الجمعة الموافق ٢٦ سبتمبر الجاري، تم إخطار الجهات المختصة باندلاع حريق بالمصنع.
وأثناء مباشرة الحماية المدنية السيطرة على النيران، امتدت آثار الحريق إلى الغلايات الكائنة بالمصبغة، مما تسبب في حدوث انفجار كبير أدى إلى انهيار جزئي في المبنى الأمامي وانهيار كلي بالمبنى الخلفي، وأسفر ذلك عن سقوط ضحايا ووقوع عدد من الإصابات في صفوف أفراد الحماية المدنية وعمال المصنع والمواطنين الذين تصادف وجودهم بموقع الحادث، فضلًا عن وقوع خسائر مادية في الممتلكات.
كما تبين من المعاينة أن العاملين بالمصنع غير مؤمن عليهم ولا تربطهم أي علاقة تعاقدية مع مالك المصنع، وأن الأخير يمتلك عدد من المصانع الأخرى بذات المنطقة ولذات النشاط.
قرارات النيابة الإدارية في حريق مصنع المحلة
وعقب الانتهاء من المعاينة انتقل فريق النيابة إلى المستشفى – التي يتواجد بها المصابين - حيث تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان ممن سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم عن الواقعة.
وقد أمرت النيابة بالآتي:
١ حصر كافة الأنشطة المملوكة لمالك المصنع محل الحادث بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى لبيان مدى استيفائها للشروط والأحكام القانونية.
٢ تشكيل لجنة خماسية من جهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة القوي العاملة، والرقابة الصناعية، وقطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية، وتكليفها بسرعة فحص الواقعة، ومعاينة لكافة أنشطة مالك المصنع بالمنطقة الصناعية وحصر أعداد العاملين بها وبيان مدى استيفاء الاشتراطات القانونية للمنشأة أو العاملين بها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المنشآت على وجه السرعة، وإعداد تقرير فني شامل بكافة ما يسفر عنه الفحص.
٣ مخاطبة مصلحة الضرائب للاستعلام عن مدى وجود ملف ضريبي لتلك المنشآت من عدمه.
